دخول
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 411 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 411 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 548 بتاريخ الجمعة 15 نوفمبر 2024 - 13:20
مواضيع مماثلة
التجارة الالكترونية
2 مشترك
منتدى فــرجيــوة الجزائري :: ::: أقسام منــــــــــــــــــوعة ::: :: مـــــــــــــــــال و أعمــــــــــــــــال
صفحة 1 من اصل 1
التجارة الالكترونية
من طرف charifis الجمعة 8 مايو 2009 - 14:13
تعريف التجارة الإلكترونية .
ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك
و رغباته .
و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء المسموعة منها أو المرئية – مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم البعد المكاني بينها و يتسنى لها أن تطلع على كل المنتجات و الإختراعات الحديثة في كل دول العالم عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها .
و هناك الكثير ممن يختلط عليهم معنى التجارة الإلكترونية ، حيث يضنون أنها التجارة في الأجهزة الإلكترونية و توابعها ، لكن ليس هذا هو المقصود من التجارة الإلكترونية بل هي تجارة كتلك التجارة المعروفة أي المعاملات التي تتم بين المتعاملين التجاريين ، لكن الفرق هو أننا في التجارة الإلكترونية نقوم باستخدام أجهزة ووسائل الإلكترونية مثل الأنترنت ، الفاكس و التلكس .
فهي نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عبر شبكات الإتصال ، منها شبكة الأنترنت التي تعدت حدود الدول
و حولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير و العقود و قبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي الذي يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و المستهلك لتحقيق معاملاته التجارية رغم بعد المسافات و اختلاف الحدود الجغرافية حيث يتوقع لها البعض أن يتوسع نطاقها و تصبح الوسيط المطلق و المسيطر الشامل ، حيث تكون كل المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصها و يقارنها بأخرى و حتى يجري عليها تعديلات إن أراد .
و قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر الشبكة العالمية، حيث شوهد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية الإلكترونية و زيادة نسب المعاملات ، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول.
كما أن حركة التجارة الإلكترونية في دوران متسارع و مستمر و يرجع المختصون هذا التزايد في الحجم و سرعة الحركة إلى التطور الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية حيث انخفضت تكلفة استخدام الأنترنت و اشتراك البنوك و الشركات الكبرى فيه مع فتح أسواق جديدة عبر الشبكة وزيادة الإقبال على التسويق للسلع و الخدمات من خلالها .
و من فوائد هذا التطور ، نلمس سرعة الإتصالات في التعامل الدولي مع تحسن الكفاءة في ادخال البيانات بتكلفة قليلة ، و تحقيق علاقات متقاربة بين العملاء
و الموردين عبر مواقع التجارة الإلكترونية المحدثة على الشبكة .
و بما أن كل تطور له سلبياته و إيجابياته ، فان تطور التجارة الإلكترونية من الناحية الكمية و الكيفية انجر عنه تدفق للسلع و الخدمات من مختلف الدول المتقدمة إلى المستهلكين في جميع دول العالم ، مع استخدام أساليب اتصال و تسوق أكثر سهولة وضعت تحت يد المستهلك لتوصيله بالبائع و بالتالي برزت الحاجة إلى وضع نظام قانوني يظبط هذه التجارة من حيث كيفية التعاقد و حفظ حقوق المتعاقدين و اثباتها و توفير الحماية لهذه التجارة و المتعاملين بها .
و هذا لأنها أصبحت لا تخلو من مشكلات تتهددها ، سواء تقنية أو عملية نذكر منها: صعوبة اكتساب ثقة المستهلك و إطمئنانه إلى اجراء مشترياته عن بعد خلافا لما اعتاد عليه و هذا راجع إلى صعوبة تغيير سلوكاته الشرائية المكتسبة من قبل و الأصعب هو المحافظة على ثقة المستهلك بعد كسبها و هذا المشكل يرتبط أساسا بمدى حماية بياناته الخاصة ، حيث يمكن اقتناصها و اختراقها .
مشكلات التجارة الإلكترونية
انتهينا في السابق إلى أن التجارة الإلكترونية لا تخلو من مشاكل تتهددها ، سواء عملية أو تقنية و حتى قانونية و سنورد في هذا المطلب عرض موجز لأهم مشكلات التجارة الإلكترونية مع التوقف عند احدى هذه المشكلات و عرضها بالتفصيل لأنها موضوع بحثنا هذا .
مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة
من خلال الإطلاع على دراسة في هذا الصدد وجدنا أن مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة قد طرحت بشكل كبير في الدول العربية ، فاذا قورن مبلغ التسوق الإلكتروني في الدول العربية مع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية ، نجده رقم هزيل جدا و هذا لتقاعس الكثير من المصارف و المؤسسات التجارية العربية الكبيرة
و رجال الأعمال و المهتمين بالتجارة عن الدخول و بقوة إلى التجارة عن بعد أو التجارة الإلكترونية .
و هذا لا يخدمها ، لذا يجب عليها مواكبة التطور الحاصل في التعاملات التجارية و أن تجعل التجارة الإلكترونية قاعدة أساسية في استراتجيتها التجاريةالمحلية و العالمية و المستقبلية أيضا .
لأنه و بالرغم من أن الدول العربية تقف موقف المرتاب و المتردد و الحذر تجاه التجارة الإلكترونية ، فان دولا أخرى مثل الصين تتقدم نحوها بقوة لتحقق خطوات عملاقة نحو النمو الإقتصادي .
إلى جانب تأثر حجم التجارة الإلكترونية بحجم مبلغ المبادلات التي تتم فيها ، فانها أيضا تتأثر بالرسوم أو الضرائب التي تفرضها على الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية فخوف من التأثير السلبي لأنشطة التجارة الإلكترونية تطالب بعض الحكومات بفرض هذه الضرائب بغية تحقيق المساواة بين الشركات التي لا تعمل في مجال التجارة الإلكترونية
التكنولوجيا و انتقالها بين دول العالم
من أهم ما ميز نهاية القرن العشرين هو حدوث تقدم هائل في التكنولوجيا و بالأخص الحاسب الآلي و العلوم المرتبطة به، مما ترتب عنه تغير في النظم الإدارية و الإنتاجية و انعكس كل ذلك على التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية ، فلم تعد كل الأنشطة التسويقية تتم في مبادلات شخصية بل أصبحت تشرك آلات البيع في كثير من الأنشطة . كما أصبح من الممكن قيام المشتري بتصفح قائمة عرض إلكتروني (Catalogue) و أن يختار ما يناسبه من السلع دون عناء التنقل من بائع لآخر للإستفسار عن سلعته .
و حسب التقدم التكنولوجي السريع ، سوف تتلاشى التجارة التقليدية فيحل التسوق الإلكتروني محل المحلات مما يقلل الحاجة إلى المخازن و رجال البيع
فضلا عن كل ما سبق ، فإن التقدم التكنولوجي و تفاوته من دولة لأخرى سوف يقسم دول العالم إلى مجموعة مصدرة للتكنولوجيا و أخرى مستوردة لها
و سينعكس ذلك على التجارة الإلكترونية ، حيث تصبح الدول المتقدمة تسوق انتاجها المتقدم من صناعة و سلع استهلاكية و خدمات و نظم معلوماتية و يكون دور بلدان العالم الثالث هو المستهلك في هذه التجارة ، حيث يتلقى التكنولوجيا و السلع و الخدمات في العالم المتقدم و هذا يجعلنا نخلص إلى أن المفهوم العام للإقتصاد هو واحد ، حيث هناك عرض و طلب سواء في اقتصاد أساسه التجارة التقليدية أم التجارة الإلكترونية حيث الخلاف الجوهري بين النظامين هو نوعية السلع و آليات اجراء التعامل فقط .
مشكلات أداة الوفاء – بطاقات الإئتمان ( النقود الإلكترونية )
عندما عرفنا التجارة الإلكترونية ، قلنا أنها قد استبدلت الركائز الورقية بركائز الكترونية ومن هذه الركائز الورقية التي استبدلت بركائز إلكترونية هي النقود .
فقد ترتب عن ظهور التجارة الإلكترونية ظهور فكرة النقود الإلكترونية ، لأن استخدامها يؤمن سرعة و سهولة تسوية المدفوعات و تقليص حاجة الإحتفاظ بالنقود ، مما يوسع عملية التبادل التجاري ، و بالتالي يتم دفع الفواتير و تحويل المبالغ المالية لحسابات أخرى لجهات خارج البنك عن طريق الصرافة الإلكترونية
و تتم أعمالها عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الإئتمان التي تحمل كل البيانات المتعلقة بصاحبها ليستعملها كأداة وفاء ، و من أنواعها بطاقات السحب الآلي ، بطاقات الوفاء، بطاقات الشيكات و بطاقات الإئتمان .
و لكن هذه التقنية كما لها تسهيلات تقدمها، لديها أيضا مشاكل تترتب عنها تتمثل بإيجاز فيمايلي :
اساءة استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني من حامل البطاقة ، كتقديم مستندات مرور للحصول على بطاقة إئتمان أو كاستعمال البطاقة بعد نهاية مدة صلاحيتها أو استعمالها رغم الغاء البنك لها .
- اساءة استعمال البطاقة من طرف الغير كسرقة البطاقة و استعمالها أو سرقة الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة و استخدامه .
- تلاعب التاجر في بطاقات الوفاء كاستعماله بطاقات ليس لها أرصدة كافية للصرف
أو قبول بطاقات مزورة من العملاء.
- تلاعب موظفي البنك المصدر للبطاقة بالإتفاق مع حامل البطاقة أو التاجر أو مع غيرهما كالسماح بتجاوز حد البطاقة في السحب أو تجاوز مدة الصلاحية .
- التلاعب في بطاقات الإئتمان عن طريق شبكة الأنترنت باختراق لخطوط الإتصالات العالمية أو الحصول على الأرقام السرية و المعلومات من المواقع أو انشاء مواقع وهمية على أنها مواقع أصلية و بتلقي طلبات المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية يتم الحصول على المعلومات المتضمنة فيها .
- اختلاق ارقام البطاقات عن طريق استعمال معدلات رياضية و احصائية بهدف تحصيل ارقام البطاقات الإئتمانية المملوكة للغير و استعمالها في المعاملات غير المشروعة .
ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث تخدم مصالح المستهلك
و رغباته .
و منه تقدمت الصناعة ووسائل الإتصال – سواء المسموعة منها أو المرئية – مما جعل العالم مجموعة من الدول و الشعوب القريبة رغم البعد المكاني بينها و يتسنى لها أن تطلع على كل المنتجات و الإختراعات الحديثة في كل دول العالم عن طريق وسائل الإعلام من خلال الإعلانات التي تقدمها .
و هناك الكثير ممن يختلط عليهم معنى التجارة الإلكترونية ، حيث يضنون أنها التجارة في الأجهزة الإلكترونية و توابعها ، لكن ليس هذا هو المقصود من التجارة الإلكترونية بل هي تجارة كتلك التجارة المعروفة أي المعاملات التي تتم بين المتعاملين التجاريين ، لكن الفرق هو أننا في التجارة الإلكترونية نقوم باستخدام أجهزة ووسائل الإلكترونية مثل الأنترنت ، الفاكس و التلكس .
فهي نشاط تجاري يتم بفضل اجراءات تكنولوجية متقدمة ، عن طريق بيانات و معلومات تنساب عبر شبكات الإتصال ، منها شبكة الأنترنت التي تعدت حدود الدول
و حولت الركائز الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية كالفواتير و العقود و قبض الثمن إلى ركائز الكترونية تتم كلها عبر الجهاز الآلي الذي يتقابل بواسطته كل من البائع و المشتري و المنتج و المستهلك لتحقيق معاملاته التجارية رغم بعد المسافات و اختلاف الحدود الجغرافية حيث يتوقع لها البعض أن يتوسع نطاقها و تصبح الوسيط المطلق و المسيطر الشامل ، حيث تكون كل المعروضات للبيع في العالم بأسره متاحة للمشتري في أي منطقة من العالم ليتفحصها و يقارنها بأخرى و حتى يجري عليها تعديلات إن أراد .
و قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية في دول أوربا و الولايات المتحدة الأمريكية عبر الشبكة العالمية، حيث شوهد نمو متزايد في حجم التجارة الدولية الإلكترونية و زيادة نسب المعاملات ، مما حقق نموا إقتصاديا في هذه الدول.
كما أن حركة التجارة الإلكترونية في دوران متسارع و مستمر و يرجع المختصون هذا التزايد في الحجم و سرعة الحركة إلى التطور الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية حيث انخفضت تكلفة استخدام الأنترنت و اشتراك البنوك و الشركات الكبرى فيه مع فتح أسواق جديدة عبر الشبكة وزيادة الإقبال على التسويق للسلع و الخدمات من خلالها .
و من فوائد هذا التطور ، نلمس سرعة الإتصالات في التعامل الدولي مع تحسن الكفاءة في ادخال البيانات بتكلفة قليلة ، و تحقيق علاقات متقاربة بين العملاء
و الموردين عبر مواقع التجارة الإلكترونية المحدثة على الشبكة .
و بما أن كل تطور له سلبياته و إيجابياته ، فان تطور التجارة الإلكترونية من الناحية الكمية و الكيفية انجر عنه تدفق للسلع و الخدمات من مختلف الدول المتقدمة إلى المستهلكين في جميع دول العالم ، مع استخدام أساليب اتصال و تسوق أكثر سهولة وضعت تحت يد المستهلك لتوصيله بالبائع و بالتالي برزت الحاجة إلى وضع نظام قانوني يظبط هذه التجارة من حيث كيفية التعاقد و حفظ حقوق المتعاقدين و اثباتها و توفير الحماية لهذه التجارة و المتعاملين بها .
و هذا لأنها أصبحت لا تخلو من مشكلات تتهددها ، سواء تقنية أو عملية نذكر منها: صعوبة اكتساب ثقة المستهلك و إطمئنانه إلى اجراء مشترياته عن بعد خلافا لما اعتاد عليه و هذا راجع إلى صعوبة تغيير سلوكاته الشرائية المكتسبة من قبل و الأصعب هو المحافظة على ثقة المستهلك بعد كسبها و هذا المشكل يرتبط أساسا بمدى حماية بياناته الخاصة ، حيث يمكن اقتناصها و اختراقها .
مشكلات التجارة الإلكترونية
انتهينا في السابق إلى أن التجارة الإلكترونية لا تخلو من مشاكل تتهددها ، سواء عملية أو تقنية و حتى قانونية و سنورد في هذا المطلب عرض موجز لأهم مشكلات التجارة الإلكترونية مع التوقف عند احدى هذه المشكلات و عرضها بالتفصيل لأنها موضوع بحثنا هذا .
مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة
من خلال الإطلاع على دراسة في هذا الصدد وجدنا أن مشكلة حجم التجارة الإلكترونية و نفقاتها الباهظة قد طرحت بشكل كبير في الدول العربية ، فاذا قورن مبلغ التسوق الإلكتروني في الدول العربية مع ما ينفق على الإعلانات في المواقع العالمية ، نجده رقم هزيل جدا و هذا لتقاعس الكثير من المصارف و المؤسسات التجارية العربية الكبيرة
و رجال الأعمال و المهتمين بالتجارة عن الدخول و بقوة إلى التجارة عن بعد أو التجارة الإلكترونية .
و هذا لا يخدمها ، لذا يجب عليها مواكبة التطور الحاصل في التعاملات التجارية و أن تجعل التجارة الإلكترونية قاعدة أساسية في استراتجيتها التجاريةالمحلية و العالمية و المستقبلية أيضا .
لأنه و بالرغم من أن الدول العربية تقف موقف المرتاب و المتردد و الحذر تجاه التجارة الإلكترونية ، فان دولا أخرى مثل الصين تتقدم نحوها بقوة لتحقق خطوات عملاقة نحو النمو الإقتصادي .
إلى جانب تأثر حجم التجارة الإلكترونية بحجم مبلغ المبادلات التي تتم فيها ، فانها أيضا تتأثر بالرسوم أو الضرائب التي تفرضها على الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية فخوف من التأثير السلبي لأنشطة التجارة الإلكترونية تطالب بعض الحكومات بفرض هذه الضرائب بغية تحقيق المساواة بين الشركات التي لا تعمل في مجال التجارة الإلكترونية
التكنولوجيا و انتقالها بين دول العالم
من أهم ما ميز نهاية القرن العشرين هو حدوث تقدم هائل في التكنولوجيا و بالأخص الحاسب الآلي و العلوم المرتبطة به، مما ترتب عنه تغير في النظم الإدارية و الإنتاجية و انعكس كل ذلك على التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية ، فلم تعد كل الأنشطة التسويقية تتم في مبادلات شخصية بل أصبحت تشرك آلات البيع في كثير من الأنشطة . كما أصبح من الممكن قيام المشتري بتصفح قائمة عرض إلكتروني (Catalogue) و أن يختار ما يناسبه من السلع دون عناء التنقل من بائع لآخر للإستفسار عن سلعته .
و حسب التقدم التكنولوجي السريع ، سوف تتلاشى التجارة التقليدية فيحل التسوق الإلكتروني محل المحلات مما يقلل الحاجة إلى المخازن و رجال البيع
فضلا عن كل ما سبق ، فإن التقدم التكنولوجي و تفاوته من دولة لأخرى سوف يقسم دول العالم إلى مجموعة مصدرة للتكنولوجيا و أخرى مستوردة لها
و سينعكس ذلك على التجارة الإلكترونية ، حيث تصبح الدول المتقدمة تسوق انتاجها المتقدم من صناعة و سلع استهلاكية و خدمات و نظم معلوماتية و يكون دور بلدان العالم الثالث هو المستهلك في هذه التجارة ، حيث يتلقى التكنولوجيا و السلع و الخدمات في العالم المتقدم و هذا يجعلنا نخلص إلى أن المفهوم العام للإقتصاد هو واحد ، حيث هناك عرض و طلب سواء في اقتصاد أساسه التجارة التقليدية أم التجارة الإلكترونية حيث الخلاف الجوهري بين النظامين هو نوعية السلع و آليات اجراء التعامل فقط .
مشكلات أداة الوفاء – بطاقات الإئتمان ( النقود الإلكترونية )
عندما عرفنا التجارة الإلكترونية ، قلنا أنها قد استبدلت الركائز الورقية بركائز الكترونية ومن هذه الركائز الورقية التي استبدلت بركائز إلكترونية هي النقود .
فقد ترتب عن ظهور التجارة الإلكترونية ظهور فكرة النقود الإلكترونية ، لأن استخدامها يؤمن سرعة و سهولة تسوية المدفوعات و تقليص حاجة الإحتفاظ بالنقود ، مما يوسع عملية التبادل التجاري ، و بالتالي يتم دفع الفواتير و تحويل المبالغ المالية لحسابات أخرى لجهات خارج البنك عن طريق الصرافة الإلكترونية
و تتم أعمالها عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الإئتمان التي تحمل كل البيانات المتعلقة بصاحبها ليستعملها كأداة وفاء ، و من أنواعها بطاقات السحب الآلي ، بطاقات الوفاء، بطاقات الشيكات و بطاقات الإئتمان .
و لكن هذه التقنية كما لها تسهيلات تقدمها، لديها أيضا مشاكل تترتب عنها تتمثل بإيجاز فيمايلي :
اساءة استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني من حامل البطاقة ، كتقديم مستندات مرور للحصول على بطاقة إئتمان أو كاستعمال البطاقة بعد نهاية مدة صلاحيتها أو استعمالها رغم الغاء البنك لها .
- اساءة استعمال البطاقة من طرف الغير كسرقة البطاقة و استعمالها أو سرقة الرقم السري الخاص بصاحب البطاقة و استخدامه .
- تلاعب التاجر في بطاقات الوفاء كاستعماله بطاقات ليس لها أرصدة كافية للصرف
أو قبول بطاقات مزورة من العملاء.
- تلاعب موظفي البنك المصدر للبطاقة بالإتفاق مع حامل البطاقة أو التاجر أو مع غيرهما كالسماح بتجاوز حد البطاقة في السحب أو تجاوز مدة الصلاحية .
- التلاعب في بطاقات الإئتمان عن طريق شبكة الأنترنت باختراق لخطوط الإتصالات العالمية أو الحصول على الأرقام السرية و المعلومات من المواقع أو انشاء مواقع وهمية على أنها مواقع أصلية و بتلقي طلبات المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية يتم الحصول على المعلومات المتضمنة فيها .
- اختلاق ارقام البطاقات عن طريق استعمال معدلات رياضية و احصائية بهدف تحصيل ارقام البطاقات الإئتمانية المملوكة للغير و استعمالها في المعاملات غير المشروعة .
charifis- :: عضو شرفي ::
- تاريخ التسجيل : 22/04/2009
عدد الرسائل : 939
الجنس :
العمر : 34
wassim- عضو نشيط
- تاريخ التسجيل : 01/04/2009
عدد الرسائل : 249
الجنس :
مواضيع مماثلة» اريد عامل في مجال التجارة
» تابع للنقود الالكترونية
» بحث حول النقود الالكترونية(المطلب الاول والثاني)
» تابع للنقود الالكترونية
» بحث حول النقود الالكترونية(المطلب الاول والثاني)
منتدى فــرجيــوة الجزائري :: ::: أقسام منــــــــــــــــــوعة ::: :: مـــــــــــــــــال و أعمــــــــــــــــال
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى