ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

رتفعت أسعار القمح البارحة الخميس إلى أعلى مستوى منذ نحو سنتين، بعدما أعلنت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب, ويأتي ذلك وسط تقارير عن تراجع إنتاج القمح على الصعيد العالمي مما قد ينذر بأزمة غذاء.
وقفزت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بالحد الأقصى المسموح به للصعود, مسجلة أعلى مستوى في 23 شهرا عند 7.85 دولارات للبوشل (ما يعادل 27 كيلوغراما).
وأكدت روسيا أنه من المستحسن فرض حظر على صادرات الحبوب في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تسببت بحرائق واسعة في غرب روسيا خلفت عشرات الضحايا وباتت تهدد محاصيل الحبوب.

كما أظهرت تقارير أنه من المتوقع تراجع محصول روسيا من القمح -الذي تأثر بموجة جفاف- بمقدار الربع إلى 46.5 مليون طن هذا العام مقارنة بـ61.7 مليونا عام 2009.

و عليكم السلام
أظن أنه حُقّ لنا أن نجوع و نعرى ، لا أدري هل من المعقول أن نستورد الأكل ؟ ربما نستورد ما لا نقدر على إنتاجه لظروف زراعية و مناخية معينة ، أمّا ما نستطيع زرعه و غرسه ، فربما لا يحق لنا أن نستورده ، في القديم كانت تدعى مناطق ميلة مخازن روما للحبوب ، كانت الإمبراطورية الرومانية تعيش على قمح ميلة و رجاص و فرجيوة ، و اليوم الجزائر بكاملها تستورد القمح ، و ترتب في البلدان الأولى المستوردة لهذه المادة الحيوية.
نلوم الخليج و نقول بلدان مستهلكة و الآن صرنا نحن
نستورد اللحم من الهند و القمح من أمريكا و لا أدري ماذا كذلك ؟
.............................................
إعلمي أختي كلّما ارتفع البترول كلّما ارتفعت معه المواد الأساسية كالسكر و الزيت و القمح و غيرها من الأساسيات
........................
شكرا على الخبر

شكرا ...اختي رونق...
موضوع مهم جدا ليس لحاضر الامة... فحسب وانما لمستقبلها ...
من المحيط الى الخليج ...اراضي خصبة ...انهار ..بحار ..محيطات ...صحراء شاسعة..
لكن للاسف ..لا زراعة تكفينا...ادن..لا خير فينا ...لاننا لا ناكل مما نزرع ...
اليوم ..روسيا ..تحترق...والهند.. تغرق...
فلا بد ان نحترق ..بلهيب الاسعار...
تحياتي..

شكرا جزيلا لكما على المشاركة
البلاد العربية بلاد غنية جدا لها ثروات لاتعد ولا تحصى ولكن الاستثمار لايوجد ومعدوم وهذا ماهلك الامة العربية واطاح بها السيطرة في كل المجالات حتى في المنتوجات
وقد ادكر في ذلك ايران البلد الاسلامي الذي ينتج ويصدر ومكتفي ذاتيا وعليه عقوبات ورغم ذلك لانسمع عن معاناتهم من الازمة المالية او ماماثل ذلك

السلام عليكم

هذا الرد منقول حرفيا

الجزائر تعلق استيراد القمح الصلب من الخارج

السبت, 15 مايو 2010 الساعة 10:07
عبدالوهاب بوكروح ـ الجزائر
ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد 1273902453352548500

ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد 1273902453352548500

#attachments { display: none; }
أعلن نور الدين كحال، المدير العام للديوان الجزائري، أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون الأيام الـ10 المقبلة، وذلك للمرة الأولى منذ 43 سنة، جاء ذلك خلال توقيع الديوان و«البنك الجزائري للتنمية الريفية» على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب وإنجاز مخازن جديدة من قبل التعاونيات الفلاحية.

وقال إن الديوان الجزائري المهني للحبوب سيعلق استيراد القمح الصلب من الخارج، بعد تسجيل الجزائر لفائض في الإنتاج خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن أسعار القمح في الأسواق الدولية ستتأثر بهذا القرار، خصوصاً أن الجزائر كانت مصنفة ضمن أهم وأكبر الدول المستوردة لهذه المادة الاستراتيجية.

وأوضح أن متوسط واردات الجزائر من القمح بنوعيه اللين والصلب خلال السنوات الماضية بلغ 5 ملايين طن في السنة من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، ولكن الاستراتيجية الوطنية للدعم الفلاحي والبرنامج الوطني للتجديد الريفي، سمح ذلك للجزائر بإعادة بعث القطاع الزراعي، وتحسين معدلات الإنتاج في الكثير من الشعب، ومنها القمح الصلب والشعير.

وأكد أنه بهذه العملية ستكون هذه المرة الأولى منذ سنة 1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتج بعد أن كانت مستورداً مهماً لمدة أكثر من 40 سنة، مضيفاً «إن الجزائر تملك حالياً فائض سنتين من الشعير، من دون احتساب إنتاج حملة 2009 - 2010، التي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من سابقاتها بفضل معدلات التساقط التي سجلت السنة الجارية، خصوصاً في أبريل الماضي».

وتابع أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي ينشط لصالح الحكومة في مجال استيراد وتصدير وتوزيع جميع أنواع الحبوب، قد قام بتعبئة ما يعادل شحنة سفينة من الشعير بالمنطقة الصناعية رويبة قرب العاصمة الجزائر، وسيتم تحويلها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف إن الديوان الجزائري المهني للحبوب باشر منذ مارس في استكشاف السوق الدولية، وتم بحث أحسن العروض من الزبائن الأجانب المحتملين، مشيراً إلى أن نحو 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل شراء هذا الفائض الذي حققته الجزائر في مادة الشعير، موضحاً أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قدمت اقتراحات خاصة بالأسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر، بسبب نوعيته الرفيعة، مؤكداً أن الخصائص التقنية للشعير الجزائري فاجأت المشترين الدوليين، حيث لا تتعدى نسبة رطوبة الشعير 9 بالمئة، وهو معدل أمثل، مقارنة بالشعير المنتج في أي منطقة أخرى من العالم، مضيفاً «إن العتبة المسموح بها تصل إلى 14 بالمئة وفقاً للمعايير الدولية».

وقال إن هذه الصادرات ستستمر لأن الجزائر تعرف فائضاً هيكلياً وليس ظرفياً في إنتاج الكثير من المنتجات الزراعية ومنها الشعير خلال السنوات المقبلة بفضل السياسة الفلاحية الجديدة.

وكشف كحال أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حالياً تكفي لضمان تغطية لمدة 6 أشهر من تزويد السوق المحلية بالكميات التي تحتاجها وفق معدلات الاستهلاك القصوى، بفضل الإنتاج المحلي الذي بلغ خلال الحملة الفلاحية 2008 - 2009 ما يضاهي 6.1 مليون طن من الحبوب الموزعة بين 2.4 مليون طن من الشعير، و2.43 مليون طن من القمح الصلب، و1.13 مليون طن من القمح اللين.

وقال رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريحات لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن العجز في مجال القمح اللين لايزال مستمراً بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الخبز في الجزائر، بسبب نمط الاستهلاك الذي يعتمد على الخبز بشكل كبير، مضيفاً «إن الهدف الاستراتيجي الذي تهدف إليه سياسة التجديد الريفي خلال الخماسي المقبل، هو إعادة توزيع مكونات الحصة الغذائية للفرد الجزائري البالغة حالياً 3600 حريرة في اليوم، مقارنة بالكمية الضرورية للإنسان والتي تتراوح بين 2200 و2500 حريرة يومياً، وإعادة توجيهها نحو مواد زراعية منتجة محلياً».

وأوضح أن التهديد الذي تعانيه الجزائر، هو أن نحو 70 بالمئة من الوحدات الحرارية التي يستهلكها الفرد الجزائري يومياً كانت مستوردة من الخارج، ما دفع بالحكومة إلى إعادة نظر شاملة في سياساتها الفلاحية وفق هذه النظرة الشاملة.

وأكد أن سياسة التجديد الريفي تهدف أيضاً في جانب من جوانبها إلى حل معضلة ملكية الأرض، مشيراً إلى أن الحكومة قررت انتهاج سياسة منح حق الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد.

وكشف أن الصكوك التي ستمنحها الدولة لمستغلي الأراضي الفلاحية، ستكون بمثابة صكوك قابلة للاستعمال كضمان لتحصيل قروض ميسرة من البنوك العاملة في الساحة.

وتابع قائلاً «زيادة على استخدام تلك الصكوك كغطاء للحصول على التمويلات الضرورية من البنوك سواء لشراء العتاد أو تطوير واستصلاح مساحات زراعية جديدة في مناطق الهضاب العليا أو الجنوب الكبير أو في أراضي البور في الشمال، ستمنح الحكومة تمويلات ميسرة للفلاحين والتعاونيات الفلاحية التي تستغل في إطار جماعي، عن طريق (بنك الفلاحة والتنمية الريفية)»، ويعتبر «بنك الفلاحة والتنمية الريفية» بمثابة بنك حكومي متخصص في تمويل القطاع الزراعي بامتياز.

وقال ابن عيسى إن المؤشرات الأولية تؤكد وجود حركة إيجابية في مختلف شعب الإنتاج الفلاحي بشكل سيعزز مستوى الأمن الغذائي، ويسمح بالتوزيع العادل للتنمية الوطنية، وفق مقاربة حديثة للتجديد الفلاحي على أساس عقود نجاعة مع المناطق والولايات تسمح بتحرير المبادرة الخاصة، مشيراً إلى القفزة التي تحققت السنة الماضية بإنتاج تجاوز 6.1 مليون طن من الحبوب بكل أنواعها، خصوصاً القمح الصلب والشعير، موضحاً أن عدد المستثمرات الفلاحية الخاصة بإنتاج الحبوب بلغ السنة الماضية 600 ألف مزرعة من إجمالي 1.1 مليون مستثمرة على المستوى الوطني تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 8.5 مليون هكتار، منها 6 ملايين هكتار مخصصة لإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها.

واستطرد أن الأزمة الغذائية العالمية التي عرفها العالم سنة 2008 نبهت الجزائر إلى خطورة الاستمرار في الارتباط بتقلبات أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، خصوصاً المنتجات الاستراتيجية مثل الحبوب التي تسيطر على غذاء السواد الأعظم من الجزائريين.

وقال إن الجزائر تعلمت من الدرس جيداً بعدما دفعت 3 مليارات دولار لدعم استقرار أسعار الحبوب بشتى أنواعها في السوق المحلية، عندما قفزت الأسعار في السوق العالمية 4 مرات سنة 2008، مشيراً إلى أن الكثير من الدول أوقفت صادراتها من بعض أنواع الحبوب ومنها الأرز، ما دفع بالحكومة الجزائرية إلى سن تشريع يمكنها من تعزيز إنتاج الحبوب تمثل في تقديم دعم مباشر لمنتجي الحبوب بشتى أنواعها بقيمة تراوحت بين 500 دولار و650 دولاراً للطن من الشعير والقمح بنوعيه اللين والصلب، حيث يقدم ذلك للمنتجين مباشرة خلال 72 ساعة من تسليمهم للمحاصيل إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما تقرر الاستمرار في تقديم الدعم نفسه للمنتجين خلال السنوات الـ5 المقبلة، فضلاً عن تخصيص 450 مليون دولار لبناء فضاءات تخزين جديدة، وإعادة الاعتبار للتعاونيات العاملة في مجال الحبوب والبقول الجافة، ودعم تعاونيات البذور باستعمال تقنيات وتكنولوجيا جديدة في الإنتاج والمعالجة والتخزين.

وأوضح أن هذه الجهود سمحت للجزائر، التي حققت الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009، بتقليص وارداتها من القمح الصلب بـ80 بالمئة، مقارنة بفترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة مليوني طن سنوياً، مقابل 400 ألف طن فقط في سنة 2009.

وكشف الرئيس المدير العام لـ«بنك الفلاحة والتنمية الريفية» بوعلام جبار، أن البنك أقر آليات مهمة لضمان شراء المحاصيل من الفلاحين، والإسراع في دفع مستحقاتهم في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، من خلال إنشاء شباك موحد سيتم تطويره ليتحول إلى وكالات جوارية، كما أقر البنك آليات لتمويل العتاد الفلاحي مثل الحاصدات والجرارات مع تمويل أكثر من 500 حاصدة سنوياً، وتوسيع التمويل إلى وسائل الرش المحوري من خلال القرض الإيجاري، كما تم إعطاء تعليمات للوكالات بفتح حسابات جارية للفلاحين لتسهيل دفع وتحصيل الأموال بسرعة.

ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

رد: ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

رد: ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

رد: ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد

رد: ارتفاع اسعار القمح..........................الكل مهدد



		- قسم الشريعة الإسلامية - النقاش السياســــــــي - أقلامنا . . . . . - أخبار الرياضة المحلية - أخبار ميلـــــــــــــــة - أخبار وقضايا المدينة - قسم المجتمع المدني - مناسبات خاصة جدا . - شكاوى واقتراحات .