الاقتصاد الصيني قوة هائلة

[b][i][u]الاقتصاد الصيني

وينمو بنسبة 8 في المائة سنويا


سكان الصين، من 1292 مليون حالياً إلى 1557 مليون عام 2043:


يصل عدد سكان الصين حالياً إلى حوالي 1292 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل تعداد الصين الى 1557 مليون نسمة فى عام 2043 ، بعد ذلك فإن الدولة سوف تقترب من معدل النمو السكانى صفر، ومن أهم المشاكل الجدية التي تواجه الصين مشكلتا التفاوت بين نسبة النوعين فى المواليد الجدد، وارتفاع نسبة كبار السن. وكان تشانغ وى تشينغ، الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية لتخطيط السكان والأسرة قد صرح فى منتدى عقدته جامعة بكين ذائعة الصيت، إن الصين سوف تواجه مشكلات صعبة فى السيطرة على السكان، وتخطيط الأسرة فى العقود القادمة. وأضاف الوزير الصيني أن النسبة بين نوعى المواليد الجدد فى الصين (البنات الى الأولاد)، هى 100 : 107 وفقا للتعداد الوطنى الخامس، وأن عدد الأولاد تحت تسعة أعوام فاق عدد الفتيات بـ 12.77 مليون.
كما أوضح لي وى شيونغ، نائب رئيس لجنة السكان والموارد والبيئة باللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، النتائج الرهيبة المترتبة على التفاوت في النسبة بين نوعى المواليد الجدد، وذلك فى خطاب مهم خلال الاجتماع الكامل للدورة السنوية للمؤتمر الاستشارى. وقال لي إن التفاوت الطبيعى في النسبة بين نوعى المواليد الجدد هو 100 : 104 - 107، وإذا استمر التفاوت دون كابح فسوف يكون هناك ما بين 30 الى 40 مليون رجل فى سن الزواج عزابا طوال حياتهم بحلول عام 2020. وأضاف لى " أن مثل هذا التفاوت الخطير فى النسبة يشكل تهديدا كبيرا للنمو الصحى والمتناغم والمستدام لسكان الأمة، وسوف يجر وراءه المزيد من الجرائم والمشكلات الاجتماعية مثل زواج المرتزقة واختطاف النساء والدعارة " . وحث على إتخاذ إجراءات قوية للحد من النمو السريع لتفاوت نسبة النوعين فى المواليد الجدد، وقال إن مشكلة ارتفاع نسبة كبار السكان لا يجوز أيضا تجاهلها.
وأشار الوزير المسئول عن اللجنة الوطنية لتخطيط السكان والأسرة إلى أن نسبة كبار السن البالغ عمرهم 65 عاما أو أكثر سوف تصل إلى 11.8 فى المائة من إجمالى سكان الدولة فى عام 2020 . وسوف ترتفع الى 25 فى المائة فى منتصف القرن الحادى والعشرين. وأكد أن زيادة سكان الصين سوف تسفر عن ضغط عميق وتأثير على موارد البلاد والبيئة فى العقود القادمة، مضيفا أن عدد سكان البلاد يقترب من الحدود القصوى لطاقة مواردها.
وحول المشكلات الأخرى المتعلقة بالسكان، يلاحظ أن معدلات الخصوبة في الصين غير مستقرة، كما يواجه التشغيل ضغوطا ضخمة فضلا عن ضعف النظام الصحى. لذلك لايبد من إجراء المزيد من الأبحاث حول استراتجية تنمية السكان بالصين.
النمو الاقتصادي الصيني:
سيحافظ الاقتصاد الصيني على قوة دفع نشطة وطويلة الأجل للتنمية وسيواصل الإسهام في التنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وقد شهد النمو الاقتصادي الصيني أعلى معدل له منذ سبع سنوات حيث وصل في عام 2003 إلى 9.1 بالمائة ، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصاد الصيني. وقال رئيس المكتب الوطني الصيني للإحصاءات لي ده شوى، أن الصين تغلبت على تأثير الأزمة المالية الآسيوية بفضل الإجراءات الملموسة التي اتخذتها لمحاربة التضخم والانكماش في العقد الماضي. واتضح أن ارتفاع الناتج الصناعي هو المحرك الرئيسي وراء النمو الاقتصادي السريع. وبذلك يكون الاقتصاد الصيني قد دخل مرحلة جديدة من النمو، حيث تجاوز نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى 1090 دولار عام 2003.
ويرجع السبب الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الصين خلال السنوات الماضية لارتفاع معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، والتي بلغت 53.3 مليار دولار خلال عام 2003.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 71.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى في البلاد في عام 2003، وهذا يعادل 6.5 نقطة من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 9.1 بالمائة. وتحتل الصناعات الثقيلة مكان الصدارة بين قطاعات النمو الصناعي، مما يشير إلى بدء حملة تحديث شاملة للاقتصاد.
ومن شأن ارتفاع الطلب الاستهلاكي تحفيز التوسع في بعض الصناعات بشكل سريع مثل صناعات التكنولوجيا الفائقة، وصناعة الإلكترونيات، والسيارات، والإسكان، والخدمات.
من جهة أخرى، نجحت الدولة في الاحتفاظ بفائض تجارى طفيف، وزادت من احتياطيات النقد الأجنبي لديها لتصل إلى 403.3 مليار دولار.
إنتاج السيارات في الصين:
تظهر الإحصاءات الرسمية أن إجمالي إنتاج السيارات في الصين تجاوز 2.07 مليون سيارة في عام 2003، بارتفاع 80.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق . كما اشترك 112 مليون شخص جديد في خدمة التليفونات، بما يساوى عدد سكان بريطانيا وفرنسا مجتمعين. وبلغ عدد المشتركين في الخدمة الهاتفية في الصين 532 مليون في نهاية العام الماضي، آي أكثر من عدد سكان أي دولة في العالم باستثناء الهند. كما بلغ إجمالي عدد الوظائف الجديدة فى المناطق الحضرية 8.5 مليون وظيفة، متجاوزا المستهدف السنوي المقدر بـ 8 ملايين وظيفة.
الرئيس الصيني جينتاو: اقتصاد الصين سيحافظ على قوة دفعه:
وأشار الرئيس الصيني إلى أن حكومة بلاده ستدعم الاقتصاد الكلّي وستحسنه وستفسح المجال كاملا أمام دور آلية السوق من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك في رده على سؤال طرحه رجل أعمال أمريكي أثناء افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي.
وأشار الرئيس الصيني إلى "بعض المشكلات ظهرت على غرار مشكلات الاستثمارات العمياء والبناء المتكرر لنفس المشروعات، الأمر الذي أدى إلى نقص العرض الخاص بالفحم والكهرباء والنفط والى زيادة سريعة في القروض البنكية" . وأكد جينتاو أنه في محاولة لتخطي هذه المشكلات، فإن الحل يكمن في تعميق الإصلاح، وتحسين الآلية، وتعزيز التنمية، وتدعيم الضوابط الكلية.
هذا وينمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى حوالي 8 في المائة سنويا، مدفوعا بإنفاق حكومي ضخم. وأوضح مسؤول صيني أن الإنفاق الحكومي تزايد بصورة ملحوظة في عام 2004 لمواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار وباء الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، والذي ضرب صناعة السياحة وتجارة التجزئة قبل أن ينحسر. ويتخوف المسؤولون الصينيون من أن يؤدي تزايد الإنفاق في بعض المجالات إلى صعوبة السيطرة على الأسعار لاحقا.

تشرفت بمروركما

الصين قوة عضمى فالجزائر جميعها منتجاتها من صنع الصين
_________