حوار القيادي في حزب الجبهة الإسلامية لإنقاذ أنور هدام لموقع الشهاب ج1

أنور نصر الدين هدام في حوار مع موقع ''الشهاب''

حاوره : يزيد بوعنان
رسم السيد أنور هدام في هذا الحوار لوحة قاتمة في تقييمه للوضع العام في الجزائر على اعتبار أن اللوبيات المتحكمة في مفاصل السلطة هي الآمرة والناهية ، ومن أجل الخروج من هذا الوضع الجامد والمنذر بكل الأخطار يقترح عقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية بمختلف توجهاتها وفتح صفحة لإصلاحات سياسية في البلاد معرجا على الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قال بشأنه أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل بشأن توجهات الإدارة الجديدة حتى وإن كان هناك حسن نوايا لدى الوافد الجديد لقيادة البيت الأبيض-أوباما- ’ ويبقى الظلم والاستبداد هو أكبر مشكلة تعاني منها شعوبنا ويجب العمل على إزالته من الطريق لأنه منذر بخراب العمران.

السؤال الأول : السيد أنور هدام كيف تقيمون الوضع العام في الجزائر لا سيما على الصعيد السياسي وبعد قرابة شهرين من فوز بوتفليقة بعهدة رئاسية ثالثة ؟
أنور نصر الدين هدام: بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، أولا أشكر موقع "الجزائر الحرة" على هذا الحوار راجيا لطاقمه التوفيق في خدمة الصالح العام لشعبنا من خلال تعزيز الإعلام الجزائري و استقلاليته. أشكركم لإتاحتنا هذه الفرصة للتواصل مع قرائكم المحترمين حول الأوضاع في الجزائر و هي تمر بمنعطف تاريخي دقيق حيث هنالك أكثر من مؤشر على إفلاس نظام 11 يناير الانقلابي. و من هذه المؤشرات عدم قدرة "أصحاب القرار" التوافق على مرشح جديد للرئاسة يواصل دور تجميل الصورة القبيحة للنظام الجزائري الاستبدادي. فاضطر انقلابيو 11 جانفي إلى ترشيح من جديد الخبير في" الماكياج"، السيد عبد العزيز بوتفليقة. و هكذا، و قبل الإجابة على سؤالكم المهم لا بد من توضيح أمر أساسي و هو أن الرئيس الحالي للبلاد يفتقر إلى الشرعية. بالفعل، السلطة الفعلية في البلاد و شركائها يصرون على الاستمرار في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، ويتجاهلون موقف الشعب التاريخي و مقاطعته انتخابات البرلمان الحالي يوم 17 مايو 2007، الذي عبر من خلاله بكل وضوح رفضه إضفاء أي الشرعية على نظام 11 جانفي الانقلابي و تبرير استمراره ... فلا يمكن للنظام إضفاء أي نوع من الشرعية على البرلمان الحالي و بالتالي على أي تعديلات دستورية... و أكد الشعب الجزائري على موقفه هذا من خلال مقاطعته في أغلبيته الساحقة الانتخابات الرئاسية لأبريل الماضي فلم يفوز السيد بوتفليقة من منظرنا بعهدة رئاسية ثالثة. لقد سحب الشعب الجزائري في أغلبيته ثقته فيه التي منحها إياه في بداية عهدته الرئاسية الأولى بسبب وعوده الكاذبة: كان على السيد بوتفليقة الاستقالة من منصبه إن كانت فعلا يداه مكبلة من قبل تلك "التوازنات" الوطنية أو كما أسماها و التي هي عبارة عن مجموعات غير دستورية مستولية عن مفاصل الحكم. و عودة لسؤالكم، بلدنا الجزائر الغالي يمر بوضع صعب و مقلق للغاية جراء السياسات المتبعة من قبل النظام القائم بالحديد و النار منذ فجر الاستقلال، الوضع الذي تفاقم منذ انقلاب 11 جانفي 1992. إذا حاولنا تعيين الوضع من زاوية النظام، الأكيد أن جزائر اليوم ليست جزائر 1992: تم تجميل الطرق العمومية خاصة حول مدن شمال البلاد كما أن الأسواق مملوءة بالبضاعة المستوردة و أن شوارع المدن الكبيرة مكتظة بالسيارات الفخمة، كما أنه في المظهر هناك نوع من استتباب للأمن في المدن الكبرى و الأحياء الفخمة ... و حتى مشروع الرئيس للمصالحة، دائما من منظور الطبقة الحاكمة، أتى أكله: تم الإفراج عن آلاف السجناء و احتضن المجتمع المئات من "التائبين"... و أنه تم طي ملف العشرية السوداء و أنه لم تعود هناك الحاجة إلى فتح ملف معرفة حقيقة المتسببين في الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب... إنها الصورة المزيفة التي يعمل النظام القائم على تسويقها لدى الرأي العام العالمي ... إنها صورة مكذوبة إن دلت على شيء فإنها تدل على حجم الهوى المتصاعدة بين نظام 11 جانفي الانقلابي و حقيقة الشعب الجزائري الجريح.حيث إذا حاولنا تعيين الوضع العام للبلد من زاوية الشعب، فالصورة مختلفة تماما.
إن الملفت للانتباه لما آل إليه الوضع في بلدنا العزيز الجزائر هو الفوضى العارمة السائدة على جميع الأصعدة، إلى درجة أنه أصبحت مع الأسف الشديد من العبارات المتداولة في الشارع الجزائري اليوم هي "طاق على من طاق" و"الدولة غائبة".
فعلى الصعيد الاجتماعي، تشهد الجزائر اليوم:
ـ ارتفاع كبير غير مبرر في الأسعار: ارتفاع يظهر و كأنه "مبرمج" من قبل رجال مافيا المال المؤثرين على مفاصل الحكم، فبعض المواد الأساسية أصبحت بعيدة المنال و إن هي متوفرة كما أسلفنا،
ـ احتقار مفرط للمواطن البسيط : تدني كبير وفوضى مبرمجة في الخدمات العامة: حيث
. أسواق الخضر والفواكه منتشرة في الأرصفة والطرقات بدون رعاية أدنى نظام أو نظافة،
. الإداريون في مؤسسات الدولة كالبلديات غير ملزمون بأوقات العمل، وغير عابئين بخدمة المواطن،
. تفشي الغش في كل المستويات، و نهب للثروات وتفنن في الرشوة من أعلى الهرم إلى أدناه،
. استعراض طبقة الحكام لمظاهر ثروتها الفاحشة ـ من "فلات" ضخمة و من سيارات فخمة، و من حفلات جنونية إأخ... التي اكتسبتها طيلة العشرية الظلماء التي مرت على شعبنا جراء جريمة 11 جانفي النكراء، في وقت ازدادت شرائح كثيرة من المجتمع فقرا مميتا،
ـ انتشار مٌمنهج لجميع أنواع الفساد، بما فيها المخدرات، و حتى داخل المؤسسات التعليم الأساسي، والجري المفرط وراء المادة وثم المادة حتى امتزجت الذهنيان و العقليات باعتبار الفساد إصلاحا،
ـ انتشار ظاهرة اليأس والقنوط المؤدي إلى الانتحار، أو إلى الجريمة أو إلى الهجرة الغير القانونية.
كما أن الشعب ـ مما يفسر مقاطعته الانتخابات في السنوات الأخيرة و بمحض إرادته ـ يدرك تماما أن الوضع الاجتماعي هذا مرتبط أساسا بالوضع السياسي في البلد. وعليه، فأي إصلاح لما آل إليه الوضع الاجتماعي مآله الفشل إذا تم تجاهل ما آل إليه الوضع السياسي في البلد والمتسببين فيه.

بوتفليقة خبير في الماكياج وهو يسعى لتزيين صورة النظام

إن الساحة السياسية من منظور الشعب، و أي متتبع نزيه للجزائر يقر بذلك، مغطاة بما أسماها الرئيس بوتفليقة "التوازنات الوطنية" و التي هي في الحقيقة عبارة عن أصناف من اللوبيات و أصحاب النفوذ من بعض رجال العسكر و المخابرات إلى جانب بعض أرباب المال، تعمل غالبا "ما وراء الستار"، وتبقى الأحزاب والمنظمات في الواجهة تابعة لتلك الأصناف تتخبط تحت أقدامها. يمكن تصنيف كالآتي هذه الدوائر التي في حقيقة الأمر تفتقر إلى الشرعية الشعبية و الدستورية:

- الدوائر المسماة: les laico-assimilationnistes و التي أرغمت الجزائر على الدخول في صندوق النقد الدولي بالتواطؤ مع دوائر أخرى، وما يهم هذه الطائفة هو رفع طبقة اللائكيين التغريبيين على جميع مستويات الحكم والمال ولو كان ذلك على حساب الشعب برمته و مصالح الإستراتيجية للبلاد. إنها الدوائر التي أتلفت أكثر من مأتي مليار دولار أمريكي من صادرات النفط و الغاز حيث بدل استثمارها في البلاد و بعث اقتصاد منتج في بلدنا، وضعتها في الخزينة الأمريكية فأصبحت هكذا ثروة شعبنا من خبر كان رغم تأكيد بوتفليقة خلال حملته الانتخابية أن تلك الأموال لا زالت موجودة. أتحدى هنا الرئيس بوتفليقة تبيان مصير تلك الأموال و استثمارها في الجزائر.
- و هناك الدوائر المسماة: "حزب فرنسا". فلدى هذه الفئة مصالح مشتركة مع أصحاب الدائرة الأولى وتسعى خاصة لنشر اللغة الفرنسية والثقافة التي تشحنها. كما أنها تدافع بكل قواها عن الاستثمار الغربي وخاصة الفرنسي وتحارب الاستثمار العربي كما تسعى إلى قطع الصلة الاقتصادية والثقافية والتربوية مع دول الحضارة العربية و الإسلامية. و على أية حال لم تتمكن حتى جلب الاستثمار الغربي من أجل اقتصاد منتج مفيد نظرا لتخوف الغربيين من ظاهرة السرقة و الفساد ...
و من الواضح أيضا أن هذين الدائرتين اللتين كانتا من وراء جريمة 11 جانفي النكراء ـ و التي يمكن وصفها ب " جناح العلمانيين المتطرفين المحاربين للإسلام و قيمه" ـ تمكنت من تأسيس "حزب" إدارة لا يستهان به ينفذ أوامرها دون سواها و يعرقل كل المساعي الهادفة إلى تحقي توافق وطني حول سبيل تجاوز الأزمة الوطنية و الشروع في إصلاحات سياسية جادة تُعيد للمواطن و الشعب حريتهما و كرامتهما و للبلد عافيته و استقراره و السلم الدائم فيه.
كما أن هذه اللوبيات المسيطرة على مفاصل الحكم والمهيمنة على صنع القرار في الجزائر تمكنت من تشتيت صف التيار الداعي إلى استعادة سيادة شعبنا واستقلالية بلدنا و إلى الحفاظ ودعم الامتداد الحضاري الطبيعي للجزائر مع العالم الإسلامي، و هو التيار المتشكل أساسا من دائرتي الوطنيين و الإسلاميين.
بالفعل، لقد يتم باستمرار دفع الوطنيين و اللائكيين المعتدلين إلى معارك حزبية داخلية هامشية. كما همشت هذه اللوبيات مجموعة "المجاهدين" القدامى. و تم كذلك إحالة على التعاقد الكثير من الوطنيين من أفراد المؤسسة العسكرية و الأمنية، وما بقي منهم يعاني من هيمنة تلك اللوبيات.
أما الدوائر المنتسبة للتيار الإسلامي، لقد تم توريط بعضها إما في سداد الحكم، دون تمكينهم من السلطة الفعلية النافذة، فأفضت منشغلة أكثر بالحفاظ على المناصب والكسب المزيد من المال إلى أن تم اليوم إبعادها حتى من تلك المناصب، وهي اليوم تتخبط في انقسامات تلو الأخرى، والبعض الآخر يتم تهميشها تارة و تارة أخرى يتم دفعها عند الحاجة إلى الإعلان عن رغبتها في تتشكل حزب مقبول من الدوائر الأخرى.
و من جهة أحرى، لقد تم انتشار مبرمج لتوجهات متضاربة تدعي الانتساب إلى ما يسمى بـ"السلفية" و هي في حقيقتها من أبعد ما يكون من السلف الصالح. فهي متعددة بين الفكر التكفيري السهل التوظيف في أعمال إجرامية، وبين الفكر الداعي إلى طاعة الحاكم و لو كان انقلب على الشرعية. وهمها الوحيد هو سلخ الدّين من محتواه الروحي العقلاني إلى مجرد آليات بلا روح ولا عقل.
أما على الصعيد الأمني، و إن تمت في الظاهر استتب الأمر للانقلابيين جراء سياساتهم القمعية الوحشية، إننا نحذر من تزايد احتمال حدوث غليان شعبي و فلاتان عام لا يحمد عقباه، إن لم يتم استدراك الأمر والعدول عن سياسة الهروب إلى الأمام.
السؤال الثاني: إذن ما هي الخطوات التي يجب إتباعها للخروج من هذا الوضع الستاتيكي الذي وصلت إليه البلاد ؟
أنور نصر الدين هدام: علينا جميعا السعي لإيجاد إرادة سياسية وطنية من أجل مؤتمر وطني شامل، للوصول إلى توافق وطني حول سبيل طي عادل لصفحة ما ترتب عن جريمة 11 جانفي النكراء، و جعل حد لهذه اللوبيات المهيمنة على صنع القرار، و فتح صفحة إصلاحات سياسية جادة تعيد للمواطن والشعب حريتهما الكاملة الغير المنقوصة و لدولتنا الجزائرية هيبتها و لبلدنا استقراره. و من الناحية العملية و بعد المحاولات تلوى الأخرى لتغيير الوضع، لقد خلصنا إلى ما يلي: نظرا لطبيعة النظام القائم في البلد و عسكرته، فإن المسؤولية الأساسية لإيجاد هذه الإرادة السياسية إنما هي على عاتق النزهاء من أفراد المؤسسة العسكرية و الأمنية للقيام بواجبهم اتجاه شعبهم و وطنهم. فهم يعلمون جيدا أنه لا يمكن لأفراد مؤسستهم الذين أوقفوا المسار الديمقراطي أن يقوموا بأي إصلاح لفائدة استعادة السيادة للشعب. إننا ناشدهم قبل فوات الأوان، تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، من أجل أخذ التدابير اللازمة لجعل حد لتلاعب انقلابيي 11 جانفي بمصالح الشعب و مستقبل البلاد، و إعادة السيادة للشعب و المساهمة إلى جانب الإصلاحيين من جميع التيارات السياسية من أجل إخراج الجزائر من نفق الركود و التخلف و التبعية الذي أدخلها فيه الإنقلابيون ...
السؤال الثالث : ما يلاحظ أيضا هو هذه الحالة من الهوان والترهل التي أصبحت تميز الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها ، في رأيكم ما هي الآليات الكفيلة ببعث الروح في أوساط هذه الطبقة لإحداث الحراك السياسي اللازم في الساحة الجزائرية ؟

اللوبيات المتحكمة في مفاصل النظام شتت القوى المخلصة للوطن

أنور نصر الدين هدام: بالفعل هنالك انسداد سياسي تام جراء السياسات المتبعة ... بل هناك كفران بالسياسة و بالعمل السياسي من قبل الشعب نظرا لرداءة الطبق السياسية "الرسمية" أي "المرضي" عنها من قبل "أصحاب القرار " و التي جلها من جيل الأربعينات من القرن الماضي. لذا ينبغي فتح المجال السياسي و استعادة السيادة للشعب بكل فئاته دون إقصاء... و يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل حكومة "وفاق وطني" من شخصيات وطنية يُشهد لها بالنزاهة واحترام القانون، متسمة بروح التصالح والتآخي، مدة صلاحياتها سنتين، تعمل على توفير الشروط الملائمة من أجل تحقيق وفاق وطني شامل حول السبيل الأسلم للوصول إلى حل جدري للأزمة يجسد على أرض الواقع حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره و بسط سيادته فوق أراضيه. إن بلدنا في حاجة إلى إصلاحات جادة تمكننا من تجسيد عملية انتخابية ديمقراطية تعبر عن اختيار الشعب و تفضي إلى مؤسسات للدولة منتخبة تخدم المصالح الإستراتيجية لشعبنا و بلدنا... إصلاحات سياسية جادة تضمن :

1 ـ حق المواطنين من الاجتماع و تأسيس جمعيات و أحزاب سياسية بكل حرية و دون أي قيد أو شرط،
2 ـ حرية التعبير لجميع المواطنين دون أي تمييز أو إقصاء،
3 ـ حق المنافسة السياسية بكل حرية،
4 ـ حرية الإعلام: ضمان حق الجميع بالتواصل مع الشعب دون أي قيد أو شرط: أي حق الجميع في استخدام وسائل الإعلام العام بالتساوي وإنشاء وسائل إعلامية حرة،
5 ـ التعهد على أن تكون جميع مؤسسات الدولة وعلى جميع المستويات فعلا تحت سيادة المنتخبين الممثلين لإرادة الشعب: و منه التعهد للعمل على إعادة صلاحيات المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان وصلاحيات البرلمانيين المنتخبين: حتى تكون السياسات المسطرة تخضع لنتائج الانتخابات محترمة خيار الشعب،
6 ـ توفير الصلاحيات الضرورية للحكومة الجديدة وباقي المؤسسات المنتخبة لضمان هذه الحقوق،
و بعد ذلك كله ينبغي:
7 ـ تنظيم انتخابات حرة و شفافة في إطار تعددية حقيقية و على جميع المستويات... لكن أعيد و أكرر أن المسؤولية على عاتق النزهاء من أفراد المؤسسة العسكرية و الأمنية... و نحن هنا نكسر أحد الطابوهات و نقول إننا كأفراد من أبناء و بنات الصحوة الإسلامية إننا على استعداد تام للمساهمة في تحقيق هذا المشروع مع النزهاء من العسكر و المخابرات من أجل استعادة سيادة الشعب على أراضيه و ثرواته و دولته و مستقبله....

...

:

السؤال الرابع: أنتم تترأسون منذ مدة حركة سميتموها (حركة الحرية والعدالة الاجتماعية ) أين وصلت الأمور ؟ وهل يمكن اعتبار ذلك بأنه خروج عن الإطار الذي كنتم تعملون فيه مع باقي زملائكم في جبهة الانقاذ المحلة ؟ أم هو انشقاق غير معلن كما حدث لسائر الأحزاب الإسلامية مثل حركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم حمس ؟

أنور نصر الدين هدام: لا ذاك و ذاك. حركة الحرية و العدالة الاجتماعية كما جاء في بيان تأسيسها يوم 11 جانفي 2007، إنما هي عبارة عن مجموعة عمل سياسي معظم أفرادها فوق أرض الوطن و تعمل من أجل مصالحة وطنية حقيقية كخطوة أولى نحو تهيئة الأجواء لتحقيق توافق وطني، بين جميع القوى الفاعلة بما فيها النزهاء من المؤسسة العسكرية و الأمنية، توافق وطني حول الحل الدائم لمعضلة اختيار السلطة السياسية في بلدنا الغالي الجزائر.

استقلت من قيادة االفيس ولم استقل من الفيس لأن الأمر تجاوز مسألة الأحزاب

إذا إننا لا نريد و لا نسعى أن تكون حركتنا بديلا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فانطلاقا من قناعاتنا و من قراءتنا للوضع الداخلي و الوطني و الإقليمي و الدولي، إنما نريد في هذه المرحلة بذل قصارى جهودنا من أجل طي صفحة ما ترتب عن جريمة انقلاب 11جانفي 1992 طيا عادلا و فتح المجال السياسي لجميع أبناء الشعب بما فيهم قيادات و أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لقد حاولنا بذل هذه الجهود في إطار الجبهة، لكن مع الأسف الشديد لقد حدث انسداد في مؤسسات الجبهة التي كانت قائمة ولم يعد ممكنا توحيد خطاب فعالياتها في هذا الظرف الحرج و الدقيق الذي يمر به بلدنا. وهذا ما أدى بنا إلى السعي لتجاوز مشكلة غياب المؤسسات الحزبية الفاعلة التي تمكننا من تحمل مسؤولية المساهمة في حل أزمة بلدنا حلا عادلا، فتمت استقالتنا من قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ـ و ليس من الجبهة ـ و عندما تستتب الأمور في البلد سوف نساهم بإذن الله في القيام بمؤتمر جامع إصلاحي للجبهة و إن تعذر ذلك سنحول فريق عمل الحركة الفتية إلى حزب سياسي لمواصلة المشروع الذي من أجله التحقنا أصلا بالجبة... الأمر اليوم تجاوز مسألة الأحزاب و العمل الحزبي الأصيل لأن وضع العمل السياسي في الجزائر وضع شاذ. فالجزائر لا زالت تعيش حالة الطوارئ و غياب القانون و حالة انسداد سياسي و تعتيم إعلامي رهيب. فلا يمكننا الحديث عن عمل سياسي نزيه و لا منافسة سياسية حضارية تخدم مصالح البلاد و العباد... فليس هناك انتخابات نزيهة وحرة بل هناك التزوير وهناك خيانة إرادة الأمة وهناك التدليس والغش المنظم الذي تشرف عليه دوائر جناح العلمانيين المتطرف المعادي للإسلام و قيمه و من سقط في جعبتهم حتى من بعض المحسوبين على الحركة الإسلامية للأسف الشديد... فعلى أهل العلم و الدعاة و رجال السياسة أن ينفضوا عنهم غبار الركود و الحزبية الضيقة و أن يتحملوا مسؤولياتهم والقيام بواجبهم كل من موقعه...

السؤال الخامس : لقد عاد الحديث بقوة في الآونة الأخيرة عن المصالحة الوطنية وإمكانية إصدار عفو شامل بعد استشارة شعبية ، ما هي رؤيتكم لهذه النقطة ؟ وكيف يمكن ترسيخ المصالحة الوطنية في الواقع الجزائري كسلوك حضاري لا يمكن تجاوزه؟

أنور نصر الدين هدام: قال الله تعالى في سورة المائدة(5:8) :" يأيّها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شُهدآء بالقسط، و لا يجرمنّكم شنئانُ قوم على ألاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، و التقوا الله إن الله إنّ الله خبير بما تعملون" صدق الله العظيم. موقفنا في هذا الموضوع لم يتغير منذ أن أعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب له عشية الذكرى الخمسون لثورة أول نوفمبر 1954 عن عزمه الدعوة إلى استفتاء شعبي من أجل "العفو العام". قلنا حينها في بيان رسمي صدر يوم أول نوفمبر 2004، و لا زلنا على ذلك الموقف القائل: مع ترحيبنا بأي مبادرة تلغي الأحكام الجائرة و الغير الشرعية الصادرة في حقنا نحن أبناء و بنات شعبنا الذين عارضنا وقف المسار الانتخابي لجانفي 1992 ، إلا أننا نحذر من العواقب الوخيمة لأية محاولة لاستغلال الاستفتاء الشعب المقترح حول مبدأ "العفو الشامل" وطرحه بصيغة يُراد منها تمرير سياسة " لا عقاب " اتجاه مجرمي الحرب. إننا نعتقد أن الإعفاء عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون الكشف عن الحقيقة، و دون عفو من الضحايا و داويهم، إنما هو عمل غير أخلاقي وغير إنساني، بل هي خيانة في حق الضحايا و داويهم.إن المخلفات المأسوي لمصادرة حق الشعب في الاختيار إنما تتطلب من الرئيس ممارسة صلاحيات منصبه لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، غير شكلية، تضمد جراح جميع أفراد الشعب و ترد المظالم وتفضي إلى معالجة حضارية للقضية الجزائرية. قرابة خمسة و خمسون سنة مرت منذ اندلاع الثورة التحريرية الخالدة و شعبنا لا يزال يفتقر إلى دولة الحق و العدل، الدولة التي جاهد الاستدمار الصليبي الفرنسي من أجل إقامتها والتي نص عليها إعلان أول نوفمبر: " الدولة الجزائرية المستقلة، ذات سيادة، الديمقراطية و الاجتماعية، في إطار مبادئ الإسلام. " إذ منذ خروج العسكر الفرنسي سنة 1962 ، بل منذ بداية الثورة و بلدنا الجزائر تعيش أزمة " السلطة السياسية " و سبيل اختيارها: إنها جوهر القضية الجزائرية: قضية حق الشعوب في تقرير مصيرها بطريقة حضرية ـ دون الاضطرار إلى استعمال القوة ـ وحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها. إن مصادرة حق الشعب في الاختيار، وبالتالي منعه من حقه في تقرير مصيره و من ممارسة سيادته على أرضه، وقمع أبنائه و بناته من مناضلين و أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحزب الفائز بثقة الأغلبية في تلك الانتخابات التاريخية، أدخلت البلاد في حمام من الدماء و الدموع وأفضت إلى مأساة وطنية. حيث شهدت بلدنا خلال العشرية السوداء أكثر من مأتي ألف ضحية، نحسبهم من الشهداء عند الله، و حوالي خمسة عشر ألف من المغيبين، والعشرات الآلاف من السجناء، الكثير منهم من مر على مخابر التعذيب الوحشي، و الملايين من النازحين داخل الوطن و من اللاجئين إلى بلاد المهجر. نحن نريد أن ننظر إلى المستقبل لكن لا يمكن على الإطلاق تجاهل مخلفات الأزمة ... علينا جميعا السعي لحلها بطرق حضارية ... و لنا في جنوب إفريقيا أعلى مثل لطي هذه الصفحة المؤلمة بكل عدل...بل لأقول أنه حتى نصوص ميثاق السلم و المصالحة لم تمنع القيام بمثل هكذا لجنة حيادية من أجل معرفة الحقيقة حول كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب: حيث لا يمكن لأي عاقل أن يصوّغ إمكانية الإدعاء بحماية الجمهورية من خلال أعمال إجرامية القوانين الدولية تصفها بجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية . كلننا كمواطنين معنيون بحماية بلدنا و جمهوريتنا لكن لا يمكن القيام بذلك من خلال التستر على مجرمي الحرب مهما كانت انتماءاتهم: أقول هذا و أنا على يقين أن الذين رفعوا السلاح ضد الانقلابيين و من أجل الدفاع عن حق الشعب في الاختيار و لاستعادة سيادته على أراضيه أنهم براء من تلك الجرائم و إنهم على الاستعداد التام للامتثال أمام أية لجنة حيادية لتقصي الحقائق ـ و أنا شخصيا سأمتثل معهم كسياسي دافع عن حقهم في مواجهة الانقلابيين . إنه السبيل الوحيد لطي صفحة الماضي و النظر إلى المستقبل و بناء بلدنا الغالي الجزائر.

آن الأوان لتغيير سياسة تجاهل حجم المأساة المفروضة من قبل الاستئصالين، سياسة غير مسئولة زادت من خطورة الأزمة وتعقيداتها حيث أصبح تهدد البنية التحتية لمجتمعنا الجزائري: بالإضافة إلى المأساة الناجمة مباشرة عن انقلاب يناير 1992، لقد تشعبت الأزمة و تفرعت إلى عدة أزمات منها أزمة الأقلية الأمازيغية و هضم حقوقهم الشرعية، و أزمة أهلنا في المزاب، و عدوة المخضرات و تفشيهما بين أبنائنا و بناتنا، والناجمتان بالتحديد عن قلب الحقيقة حول المتسببين في تلك الجرائم البشعة في حق الشعب و إلصاقها بأبناء الصحوة الإسلامية و بالإسلام، و أزمة البطالة و الفقر و "الحراقه" الذي أطال فآت عريضة من المجتمع في وقت ازدادت فئة صغيرة غناء فاحشا جراء النهب و السلب لخيرات بلدنا.

فلا يمكن تجاوز مخلفات الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية دون استعادة الذاكرة والكشف عن حقيقة ما حدث حول كافة الجرائم. إنه من حق الضحية معرفة حقيقة ما حدث و لماذا؟ و من حق الضحية فقط لا غير العفو عن مرتكبي تلك الجرائم من عدمه. علينا، نحن أبناء و بنات هذا الشعب، واجب وطني لاستعادة الذاكرة و الحقيقة.

هكذا، يجب علينا إحصاء كافة ضحايا الحرب التي أطالت شعبنا منذ مصادرة حقه في السيادة، و تدوين شهاداتهم حول ما أصابهم وداويهم من جرائم وحول المتسببين فيها و منفذيها. كما يجب على الاخوة الأوفياء لشعبنا من الذين حملوا السلاح في وجه الانقلابيين أن يقوموا بواجب الكشف عن كافة العماليات التي قاموا بها بكل صدق و شفافية حتى يساهموا في الجهد الوطني لاستعادة الذاكرة و الحقيقة. عملية تضمد الجراح تستلزم كذلك تشكيل لجنة مستقلة للتحري و التحقيق في كافة الجرائم و المجازر في حق الشعب و تعويض كل الضحايا دون أي إقصاء، ومساعدة المشردين داخل الوطن، والذين اضطروا إلى اللجوء إلى مختلف بلاد المهجر، للعودة إلى أراضيهم و داويهم وللحصول على الشغل الكريم لمن ضاع منه شغله.

إننا نجدد مرة أخرى استنكارنا وبشدة لمجرمي الحرب، وذلك مهما كانت هويتهم و مهما كانت ذريعتهم لارتكابهم تلك الجرائم ضد الأبرياء الآمنين الغير المقاتلين، سواء أكانت الذريعة "الحفاظ عن الديموقراطية و هيبة الدولة"، حيث و كيف يتم الحفاظ عن سيادة الشعب من خلال قتل والاعتداء على أبنائه و بناته؟ أم " حماية الإسلام"، فكيف يمكن الإدعاء بذلك وقد شرع الله للناس الإسلام دينا يحفظ لهم حقهم في الحياة والدّين والعقل والشرف والمال؟ فشتان بين القتال المشروع للمحارب المعتدي و بين قتل البريء المسالم.

إننا ندعو كافة أبناء و بنات شعبنا من مختلف ألوان الطيف السياسي إدراك حقيقة أن الأزمة خلّفت جرحا عميقا في المجتمع، لا يمكن تجاهله إن أردنا مصالحة وطنية حقيقية تمكننا من دفن الأحقاد من أجل الوصول سويا إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية، حل يحرر طاقات أبناء وبنات شعبنا من أجل إقلاع حضاري لبلدنا وأمتنا.

السؤال السادس: هل يمكنكم أن تقدموا لنا لمحة عن الوضع العام في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد مجيء الرئيس باراك أوباما وعن نظرة الإدارة الأمريكية الجديدة للعالم الإسلامي وللإسلام كدين وحضارة تختلف عن حضارة الغرب ؟ وهل بدأت هذه الإدارة تتحرر من رؤية الإدارة السابقة بقيادة جورش وولكر بوش اتجاه المسلمين والتي أفرزتها تفجيرات 11 سبتمبر الشهيرة و ما عقبها من تداعيات خطيرة ؟

أنور نصر الدين هدام: بالتأكيد أنه تمت ثورة اجتماعية عميقة يوم 4 نوفمبر الماضي و انتخاب أوباما على رأس البيت الأبيض حيث بالفعل كل المؤشرات تدل على أن الشعب الأمريكي في أغلبيته يريد التغيير من السياسات التي اتبعها بوش لكنه لعله من المبكر الحكم على الرئيس الجديد نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي و العالمي جراء السياسات المالية الغير المسئولة التي انتهجت في الغرب حيث أصبحت السيول المالية سلعة في حد ذاتها بدل من أن تكون قيمة للعمل و الجهد الاقتصادي ـ و بالمناسبة لقد نبهت شريعتنا السمحاء من عواقب سوء استخدام المال ـ ففلتت الأمور... المهم الوقت سابق لأوانه للحكم على الإدارة الأمريكية الجديدة و قد نعود لهذا الموضوع في حوار آخر بإذن الله إلا أنه يمكني التنبيه إلى أمر أراه ة الله أعلم من الأهمية بمكان و هو ينبغي علينا عدم الإفراط في انتظار الكثير من الرئيس أوباما مع ثقتنا في حسن نواياه ... بل علينا كمسلمين عبر العالم العمل الجاد من أجل استغلال هذا التحول الاجتماعي العميق في أمريكا و توظيفه للصالح العام و هذا يتطلب منا وحدة الكلمة و مراجعة أولوياتنا... و الله المستعان.

السؤال السابع : سؤال كنتم تودون أن يطرح عليكم ما هو وكيف تجيبون عنه ؟؟

أنور نصر الدين هدام: في الختام لا يفوتني تهنئة فريق كرة القدم الوطني لفوزه المستحق على الفريق المصري خلال تصفيات البطولة العالمية حيث و أنا أجيب عن الأسئلة الأخيرة لهذا الحوار صادفت وقت المبارة و التي كانت شيقة كما أهنئ شبابنا على هذا الفوز و بالفعل شبابنا في حاجة إلى مثل هذه الانتصارات للترويج عن الأنفس خاصة و هو يعيش حالة من الإحباط جراء السياسات المتبعة من قبل انقلابيي 11 جانفي ... كما أريد اغتنام الفرصة لتنبيه قرائكم المحترمين إلى كون أن البديل الحقيقي للنظام القائم في البلد بل وفي العالم الإسلامي إنما سيأتي بإذن الله من رحيم الصحوة الإسلامية. و بناءا عن ما قال به الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله : " لا ينهض العلم و الدين حق النهوض إلا إذا نهضت السياسة" ... السياسة الأصيلة التي وصفها أستاذي مالك بن نبي رحمه الله كونها " التفكر و التدبر في أفضل الأساليب لخدمة الشعب". بناءا على ذلك كله أحث الجميع إلى العمل الجاد من أجل بلورة ثقافة سياسية تمكننا من المساهمة في خدمة الصالح العام آخذا بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا التي أضحت تتسم بالتنوع على مختلف الأصعدة ... نأمل تجديد وسائل العمل وفق الرؤية الإستراتيجية للحركة الإسلامية بتنويع الوسائل وتجديد المناهج بحسب ما تراكم من الخبرات وبحسب ما استجد من وعي بالرهانات التي تواجه مجتمعاتنا...

نحن من جهتنا تحملنا مسؤوليتنا للمساهمة من خلال فريق عمل سياسي متواضع، أعضاءه موجودون فوق أرض الجزائر و في بلاد المهجر، يتكون القاسم المشترك بيننا من ثقة متبادلة و مرجعية فكرية محددة و مقاربة مدروسة للمعضلة الجزائرية و مجموعة من الإصلاحات و أولوياتها. كما أن اهتمامنا بالحرية و العدل و مكانتهما يعود إلى المدرسة الدعوية التربوية الفكرية التي ترعرعنا في أحضانها، أي مدرسة البناء الحضاري الإسلامية التي تنتسب إلى المدرسة الإصلاحية و بالخصوص إلى مدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فمن أجمل ما قرأته في شأن الحرية هو ما كتبه رائد الحركة الإسلامية المعاصرة في الجزائر الإمام الراحل عبد الحميد بن باديس. كتب الإمام في مقال له بعنوان " عيد الحرية" في مجلته الشهاب في شوال 1354ﻫ / يناير 1936م.
"حق كلّ إنسان في الحرية كحقه في الحياة، ... والمتعدّى عليه في شيء من حريته هو المتعدّى عليه في شيء من حياته، ... وما أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وما أنزل عليهم الكتب وما شرع لهم الشرع إلاّ ليعرّف بني آدم كيف يحيون أحراراً وكيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية وكيف يعالجون آفاتها، وكيف ينظمون تلك الحياة وتلك الحرية حتى لا يعتدي بعضهم على بعض وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المفضي بهم إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ...".

هناك عائق كبير يواجه مجتمعاتنا و تنميتها وهو عائق الاستبداد والظلم والعدوان على الحريات. فمجتمعاتنا المسلمة لا تزال رهينة لكل أشكال التعسف والظلم والقهر السياسي الذي بدوره يولد أنواع أخرى من القهر الاجتماعي والمعشي وسيطرة المافيا السياسية والاقتصادية والعصابات الملوثة إيديولوجيا على مجتمعاتنا كل ذلك بسبب غياب الحرية و العدالة. وهنا جاءت تسمية "الحرية و العدالة" لكي نضع أنفسنا في اللحظة التاريخية. .. إن المتتبع للواقع المعاش لجل شعوب عالمنا الإسلامي يلاحظ بكل وضوح حرمان مجتمعاتنا من العدالة و الأثر السلبي لغياب العدالة على وضع شعوبنا المسلمة و ذلك في مختلف المجالات السياسية و المجتمعية و الثقافية والاقتصادية... و قد تتفاوت درجة الحرمان من بلد إلى آخر و من مجال إلى آخر... أرجو من الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الملاقاة فوق أرض بلدنا الغالي الجزائر

حوار القيادي في حزب الجبهة الإسلامية لإنقاذ أنور هدام لموقع الشهاب ج1

حوار القيادي في حزب الجبهة الإسلامية لإنقاذ أنور هدام لموقع الشهاب ج1

حوار أنور هدام لموقع الشهاب ج2

حوار انور هدام ج3



		- قسم الشريعة الإسلامية - النقاش السياســــــــي - أقلامنا . . . . . - أخبار الرياضة المحلية - أخبار ميلـــــــــــــــة - أخبار وقضايا المدينة - قسم المجتمع المدني - مناسبات خاصة جدا . - شكاوى واقتراحات .