أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

من طرف SamiFX الأحد 19 أبريل 2009 - 0:40

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فكثيرًا ما نتكلم في قضايا حكمية تفصيلية، ويكون كلامنا أشبه بالترقيع، نرقع بالإسلام عوج الحياة، في وقت تسلط فيه الذئاب على رقاب البشر، خُوِّن فيه الأمين، وأؤُتمن فيه الخائن، ونطق فيه الرويبضة، وهو السفيه يتكلم في أمر العامة، في وقت ضاعت فيه الأمانة واستشرت فيه الخيانة وتسلط فيه لكع بن لكع، حتى يكاد يقال: إن في بني فلان رجلاً أمينًا.

لقد انتقضت عُرى الإسلام عروة عروة، وكان أولها نقضًا الحكم، وأصبحت الزكاة مغرمًا والأمانة مغنمًا وذلك لضعف الإيمان وانعدامه يتسابق الناس للرياسة والإمارة بعدما كانوا يفرون منها فرارهم من الأسد، فهذا عمر رضى الله عنه يرفض تولية ابنه من بعده-وكان للإمارة خليقًا-ويتخوف من السؤال بين يدي الله ويقول: لو عثرت شاة بوادي الفرات لسُئل عنها عمر لما لم يهمد لها الطريق يوم القيامة، غلب عليهم خوف الله والوقوف بين يدي من لا تخفى عليه خافية ، وعلموا أن الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ولن تزوال قدما ابن آدم من عند الله حتى يُسأل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع، لقد كان الحاكم يُختار من خلال أدق الشروط (الإسلام-العلم-الاجتهاد أو يصلح أن يولى قاضيًا-العدالة... )، وكانت الإمارة والحكم موضوع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وكان لسان حال الحكام قبل مقالهم ينطق، وأن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، ثم تلاعبت الدنيا بالخلق وجرت منهم مجرى الدم من العروق، وأصبح الحكم والإمارة سلمًا للاستيلاء على المال تحت مسميات مختلفة مثل التجارة والهدية والعمولة، بينما نجد الغرب الكافر ينأى بنفسه عن مثل هذه التعاملات المشبوهة فيحكمون قانون من أين لك هذا، وينظرون في كشف الحساب قبل تقلد المنصب وبعده، والقوانين هناك لا تسمح بقبول الهدايا إلا في حدود رمزية، وما زاد عليها يُسلم إلى خزانة الدولة...... وكأنهم في هذا الجانب يعشيون حياة إسلامية توصف بالشفافية، بل من خالف من حكامهم تعرض للعزل بسبب الطعن في ذمته المالية، فلا نحن عملنا بإسلامنا ولا نحن شابهنا الغرب في ذلك حتى صرنا فتنة لكل مفتون، ونحن بحول الله وقوته نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية:

عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله ؟، قال: السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين ؟، قال: فمن أين أطعم عيالي ؟، قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وما كسوه في الرأس والبطن.

وعن حميد بن هلال، قال: لما ولى أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-افرضوا لخليفة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ما يغنيه: فقالوا: نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف فقال أبو بكر رضى الله عنه:رضيت.

وعن عمير بن إسحاق قال: خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له، فقال له رجل: أرني أكفك، فقال: إليك عني لا تغرني أنت وابن الخطاب عن عيالي.

قال علماء السير: وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا فسمعها فقال: بلى لأحلبنها لكم، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خُلق كنت فيه، فكان يحلب لهم.

ثانيًا: ومن ذلك ما فعله عمر من مقاسمة الولاة أموالهم:

وكانت تطبيق هذا النظام أمرًا احتياطيًا في زمن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ حيث شعر عمر بنمو الأموال لدى بعض الولاة فخشى أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئًا من هذه الأموال بسبب ولايتهم وقد علق ابن تيمية على فعل عمر هذا فقال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة، والمؤاجرة والمضاربة، والمساقات والمزارعة، ونحو ذلك هو من نوع الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ من عمله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية وقد قام عمر ـ رضى الله عنه ـ بمشاطرة أموال عماله منهم: سعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعمرو بن العاص-رضى الله عنهم-وكان ـ رضى الله عنه ـ يكتب أموال عماله، إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك، وربما أخذه منهم، وقد قام أيضًا بمشاطرة بعض أقارب الولاة لأموالهم، إذا ما رأى مبررًا لذلك، فقد أخذ من أبي بكرة نصف ماله، فاعترض أبي بكرة قائلاً: إن لم آل لك عملاً ؟، فقال عمر: ولكن أخاك على بيت المال وعشور الأبلة، فهو يقرضك المال تتجر به.

ثالثًا: الحكم والإمارة مظنة التسلط على رقاب البشر وامتلاك زمام القوة، فالحاكم بيده سيف وعنده سجن وترغيبه وترهيبه المعنوي والمادي لا يخفى على أحد وخصوصًا في عصور الانحطاط والغربة وقد وردت النصوص تأمر بالأمانة وتحذر من الخيانة.

قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ، نزلت في عثمان بن طلحة، وكان عليٌّ قد أخذ منه مفتاح الكعبة يوم الفتح فرده النبي-صلى الله عليه وسلم-إليه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة وقال: «خذوه خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم»، وقيل: المراد من الآية جميع الأمانات، فكل أحد مؤتمن على ما كلفه الله به قال ابن عباس-رضى الله عنهما-: «الأمانات الأعمال التي ائتمن الله تعالى عليها العباد»، وقال غيره: أما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما.

روى مسلم وغيره عن حذيفة-صلى الله عليه وسلم- قال: حدثنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السُّنَّة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها في قلبه مثل الوكت الأثر اليسير، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا (مرتفعًا)» وروى الشيخان: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)، زاد مسلم: (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)، فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، والحذر كل الحذر من أن تصبح الأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًا، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة.

رابعًا: الحاكم نائب عن الأمة ووكيل عنها في إنفاذ الأحكام وقضاء المصالح، ولا يجوز له قبول الهدية أو العمولة وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي والموظف الحكومي طالما لم يتم التهادي من قبل ويشتد الأمر حرمة إذا ترتب على ذلك استلاب حقوق الآخرين، وسواء سمينا الأمر إكرامية أو هدية أو عمولة أو قهوة أو تجارة، فهي رشاوي والعبرة بالمقاصد لا بالمسميات ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الحرام، فما انجرت هذه التعاملات إلا بسبب تقلد المنصب.

عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: (من شفع لأحد شفاعة، فأهدى له هدية (عليها) فقبلها «منه» فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربـا) (رواه أحمد، وصححه الألباني).

فلا يجوز قبول المال أو الهدية في مقابل الواسطة، وبذل الجاه، طالما لم يتم التهادي بينهما قبل ذلك، إذ الدفع حينئذ يكون في مقابل الشفاعة، وعلى الإنسان أن يسعى في مصالح الآخرين ودفع المضار عنهم امتثالاً لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (اشفعوا تؤجروا) (رواه أبو داود والبخاري ومسلم)، وفي الحديث: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) (رواه مسلم)، وعلى الإنسان أن يخلص نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله، ففي ذلك الأجر العظيم، جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. وهذا المعنى الذي نذكره يفترق عن الإجارة، إذ الأجير الذي ينجز عملاً ويتابعه يستحق الأجرة المتفق عليها، وذلك وفق الضوابط الشرعية، أما بذل الحاجة والوساطة والشفاعة مقابل المال فهذا لا يجوز.

وأخرج مسلم وغيره أنه-صلى الله عليه وسلم-قال: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة)، فقام إليه أنصاري فقال: يا رسول الله أقبل مني عملك، قال: «ومالك؟»، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: (وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أتى منه أخذ وما نهى عنه انتهى)، وصح أنه-صلى الله عليه وسلم-قال لسعد بن عبادة-صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا الوليد، اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء»، قال: يا رسول الله، إن ذلك كذلك؟ قال: (إي والذي نفسي بيده) قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدًا. وروى أحمد: (ستفتح عليكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله عزَّ وجلَّ، وأدى الأمانة) وروى أبو يعلى والبزار: (إني ممسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار وتغلبوني تقاحمون تقاحم الفراش أو الجنادبة فأوشك أن أرسل بحجزكم، وأنا فرطكم على الحوض فتردون عليَّ معًا وأشتاتًا فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويُذهب بكم ذات الشمال، وأناشد فيكم رب العالمين فأقول: أي رب قومي أي رب أمتي، فيقول: يامحمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك؛ كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء فينادي يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل بعيرًا له رغاء، فينادي يا محمد يامحمد فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسًا لها حمحمة، فينادي يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي يامحمد يامحمد فأقول: لا أملك من الله شيئًا قد بلغتك).

فعلى الوكيل أن يتصرف لمصلحة من وكله لا لمصلحة نفسه، وعلى المؤتمن أن يؤدى الأمانة لصاحبها وعلى من وكلناه في إخراج الزكاة أن ينفقها على الفقراء والمساكين وليس له أن يتأول فيأخذها لنفسه.

خامسًا: الرشوة حرام بالنص والإجماع وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه لعن الراشي والمرتشي وروى عنه-صلى الله عليه وسلم-أنه لعن الرائش أيضًا وهو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينًا على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، والرشوة وغيرها من المعاصي تضعف الإيمان وتغضب الرب-عز وجل-وتسبب تسليط الشيطان على العبد فالواجب الحذر الحذر من الرشاوي المُقَنَّعَة ومن أكل أموال الناس بالباطل.

يبقى أن نعرف حكم من يدفع مالاً لأخذ حقه ودفع المضرة عن نفسه دون أن يجور على حقوق الآخرين، وهل هو آثم بذلك؟ ودواعي السؤال كثيرة وخصوصاً في أوقات الغربة التي نعيشها فهذا يريد أن يأخذ الألف التي له ولا يمكن أن يتحصل عليها إلا بدفع عشرة للموظف، وذاك لا يمكن أن يبني عقاره ويستصدر ترخيصه إلا بالدفع... والإجابة على ذلك أن الإثم يلحق من يأخذ دون من يدفع، فالرشوة معناها: {لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}

يقول شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى جـ 29 ص 258) ما نصه: «ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئاً مدلساً لم يكن ما يشتريه حراماً عليه، لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حراماً عليه، وأمثال هذا كثير في الشريعة فإن التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر، كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن، والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن، ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق وإرشاؤه حرام فيهما، وكذلك الأسير والعبد المعتق، إذا أنكر سيده عتقه، له أن يفتدي نفسه بمال يبذله، يجوز له بذله، وإن لم يجز للمستولى عليه بغير حق أخذه، وكذلك المرأة المطلقة ثلاثاً إذا جحد زوجها طلاقها، فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حراماً عليه ما بذلته ويخلصها من رق استيلائه، ولهذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتلظاها ناراً)، قالوا: يا رسول، فلم تعطيهم؟! قال: (يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل)... إلى أن قال: (فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس، أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثًا سحتًا)؛ لأن الظلم والكذب حرام عليه، فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم، فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتاً.ا.هـ.

سادسًا: الحاكم والمسئول يتقاضى أجرته «الجراية» على هذا العمل الذي لا يحتمل إلا التفرغ للقيام بمصالح البلاد والعباد ولا يحتمل الأمر ولا يجوز الجمع بين الحكم والتجارة وخصوصًا مع فساد الأحوال وتفصيل القوانين للمحاباة وللسوابق التاريخية التي ذكرناها وللمعاني الإيمانية التي يجب أن يعمل بها الحاكم والمحكوم، فالتجارة التي أحلها الله لا تكون ذريعة لاستلاب الحقوق والتسلط على الأموال «وصرف الحكم والقوانين للمصالح الخاصة».

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
--------
منقــول
230

موضوع قيم ونقل ثري اخي سامي
وخصوصا عندما يتعلق الموضوع بالسياسة الشرعية
للمسلمين فهو موضوع من المواضيع الحساسة التي تربط علاقة بالمسلم بسياسته الشرعية
وعندما يخص الامر بحاكمهم وخليفتهم واميرهم ومن يدير شؤون وامووور المسلميين
ادا موضوع يستحق كل التقدير والشكر لك اخي ويحتاج منا الوقت الكثير لتحليله والتعمق فيما اتى به
وسوف تكون لي عودة بادن الله عن قريب

ملاحظة /// يجب تقسيم المواضيع الطويلة الى جزئين حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها
وقرائتها وحتى لايمل القارئ منها بسهولة
نقبل مروري اخي سامي

إفادات رائعة
وتقديم جميل
ومضمون افضل
جزاك الله خيرا

من طرف **Admin** الأحد 19 أبريل 2009 - 11:26

ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف

سبحان الله.. لم أجد ما أضيف بعد هذه الجملة التي تكتب بماء الذهب

من طرف **hamza** الأحد 19 أبريل 2009 - 14:21

بارك الله فيك اخي سامي
ولما لا يكون الحاكم تاجر فاليوم كل الحكام تجار بل رجال اعمال

أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

رد: أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

رد: أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

رد: أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة

رد: أيكون الحاكم تاجرًا ؟.. الجمع بين الإمارة والتجارة



		- قسم الشريعة الإسلامية - النقاش السياســــــــي - أقلامنا . . . . . - أخبار الرياضة المحلية - أخبار ميلـــــــــــــــة - أخبار وقضايا المدينة - قسم المجتمع المدني - مناسبات خاصة جدا . - شكاوى واقتراحات .