دخول
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 137 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 137 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 462 بتاريخ الثلاثاء 4 يونيو 2013 - 14:24
مواضيع مماثلة
تابع لموضوع النقود الالكترونية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تابع لموضوع النقود الالكترونية
من طرف زكرياء20أوت السبت 28 يونيو 2008 - 17:50
المطلب الخامس:
المبحث الأول:
أخطار التعامل بالنقد الإلكتروني:
إن النقد الالكتروني والأهمية المتزايدة للأسواق الرقمية يمكن أن تُحدث مشكلات عديدة أمام سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد وسلوك الفاعلين الاقتصاديين، كما تجعل الحدود المحيطة بالأسواق القومية والدول القومية أكثر قابلية للاختراق.
ففي عالم يصبح فيه النقد الالكتروني الحقيقي واقعاً يومياً سوف يعاد تحديد الدور الأساسي للحكومة في اقتصاد السوق الحر، كما سيعاد تعريف مدى لزومية الحدود والجغرافيا بصورة جذرية. إنّ هذه الاشكاليات تعكس انقطاعاً تقليدياً بين القضايا الداخلية والدولية، كما ان حلول النقد الالكتروني تثير في واقع الأمر أسئلة جدية حول فكرة المحلي والدولي، ذاتها كمفاهيم متميزة وذات معنى.
إنّ العالم الرقمي الجديد يطرح عدداً من قضايا إدارة شؤون الحكم، ومن ذلك:
1 هل تستطيع المصارف الحكومية أو المركزية مراقبة معدل النمو وكمية عرض النقود؟
2 هل ستظل هناك تعاملات رسمية بالنقد الأجنبي؟
3 هل سيوسع النقد الالكتروني والتجارة الالكترونية الهوة بين الأثرياء والفقراء؟
4 هل سيزيد الاحتيال والنشاط الاجرامي في ظل اقتصاد النقد الالكتروني؟
إن الرقمية أو التحول إليها إنما هو فصل للنقود والأموال عن مراسيها الجغرافية. كما أن النظام المالي الدولي الذي يتألف من مئات الآلاف من شاشات الحواسيب المنتشرة في أرجاء العالم، هو أول سوق الكترونية دولية. ولن تكون هذه السوق آخر الأسواق.
إن بدايات القرن الحادي والعشرين ينظر إلى النقود الالكترونية والبطاقات الذكية والنقود الرقمية على أنها عالم العملات الالكترونية المتنافسة.
محاسن التجارة الإلكترونية:
• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).
• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.
•نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.
المطلب السادس:
آفاق ومستقبل التجارةالإلكترونية:يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.
برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
الخاتمة:
رأي الشريعة الإسلامية:
يقول الدكتور / محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد، وفي ضوء هذا التصور، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة بالإنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، خاصة المتعلق منها بالمعاملات المالية ، وتتمثل هذه القواعد في التالي :
1 - تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حسًّا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات، مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعًا، ومثالها في التجارة الإلكترونية وغيرها)( الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الأفلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الإنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيًّا، والسبيل وهو حاسب موقعه بين الإنترنت Fire Wall الوحيد لتلافيها هو الجدار الناري من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين .ومنع المواد التي تحرمها الشريعة .
2 - التراضي: بمعنى توفر القصد والإرادة والاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، ويمكن القول: إنه في التجارة الإلكترونية يتحقق هذا التراضي؛ حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة .لإجبار الآخر على إجراء المعاملة .
3 - المعلومية الشفافية:( بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة ) ، وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول: إن التجارة الإلكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن، غير أن مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة الإلكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار أو العملاء، كما أن عرض السلع إلكترونيًّا على شاشة الكمبيوتر أقل في المعلومية من وجودها في شكل مادي محسوس، ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة اكتشاف! أي مخال فة في مواصفات السلعة ماديًّا عمَّا تمَّ بثه على الإنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الإنترنت، .فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة .
4 - العدالة بين طرفي المعاملة: ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري، وهو أمر يتحقق في التجارة الإلكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد .
قواعد سلبية يجب الامتناع عنها :
1 - منع الغرر: ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، .أو كل ما من شأنه أن يجعل المتعاقد لا يحصل على مقصوده من المعاملة أولاً كأن يقوم البائع بإخفاء بعض المعلومات عن عيوب في السلعة أو مخاطر تترتب .عليها والتجارة الإلكترونية لا تنطوي على غرر؛ حيث إنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيًّا، فإن العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة .الائتمان، ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر وإن كانت سلعًا مشتراة بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فإنه في .العادة يتم توصيلها للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد .
2 - منع الظلم : الذي يقع على أحد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية، وفي التجارة الإلكترونية يندر أن يحدث ذلك، وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا أنه توجد مشكلة بالتجارة الإلكترونية تتمثل في حق الرجوع .على البائع في حالة تسلم الحق ناقصًا ، ولذا يجب العمل على حل هذه المشكلة.
3 - منع الضرر: ويعني به النهي والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على أحد المتعاملين الضرر( الخاص ) مثل الضرر الناتج عن المعاملات الربوية، أو يقع فيها ضرر على المجتمع الضرر( العام) مثل المعاملات التي تنطوي على إضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع وأمنه وتماسكه كالأفلام والصور غير الأخلاقية وبيع المخدرات بأنواعها والكتب الإباحية التي تمس العقيدة الإسلامية، وللأسف كما سبق القول فإن هذا متاح على الإنترنت الذي يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل .الثقافات وانتشارها وأخيرًا فإن كل ما ! يؤدي إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو .ممنوع شرعًا .
وفي ضوء ماسبق يمكن القول إنه إن كانت توجد مخالفات في التجارة الإلكترونية لبعض القواعدالشرعية، فهي مخالفة في الممارسات يمكن أن تحدث في التجارة العادية، ويمكن العملعلى تلافيها بالأساليب الفنية والقانونية ، فهذه المخالفات .ليست من طبيعة الإنترنتذاتها ولكن من الممارسة .
المبحث الأول:
أخطار التعامل بالنقد الإلكتروني:
إن النقد الالكتروني والأهمية المتزايدة للأسواق الرقمية يمكن أن تُحدث مشكلات عديدة أمام سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد وسلوك الفاعلين الاقتصاديين، كما تجعل الحدود المحيطة بالأسواق القومية والدول القومية أكثر قابلية للاختراق.
ففي عالم يصبح فيه النقد الالكتروني الحقيقي واقعاً يومياً سوف يعاد تحديد الدور الأساسي للحكومة في اقتصاد السوق الحر، كما سيعاد تعريف مدى لزومية الحدود والجغرافيا بصورة جذرية. إنّ هذه الاشكاليات تعكس انقطاعاً تقليدياً بين القضايا الداخلية والدولية، كما ان حلول النقد الالكتروني تثير في واقع الأمر أسئلة جدية حول فكرة المحلي والدولي، ذاتها كمفاهيم متميزة وذات معنى.
إنّ العالم الرقمي الجديد يطرح عدداً من قضايا إدارة شؤون الحكم، ومن ذلك:
1 هل تستطيع المصارف الحكومية أو المركزية مراقبة معدل النمو وكمية عرض النقود؟
2 هل ستظل هناك تعاملات رسمية بالنقد الأجنبي؟
3 هل سيوسع النقد الالكتروني والتجارة الالكترونية الهوة بين الأثرياء والفقراء؟
4 هل سيزيد الاحتيال والنشاط الاجرامي في ظل اقتصاد النقد الالكتروني؟
إن الرقمية أو التحول إليها إنما هو فصل للنقود والأموال عن مراسيها الجغرافية. كما أن النظام المالي الدولي الذي يتألف من مئات الآلاف من شاشات الحواسيب المنتشرة في أرجاء العالم، هو أول سوق الكترونية دولية. ولن تكون هذه السوق آخر الأسواق.
إن بدايات القرن الحادي والعشرين ينظر إلى النقود الالكترونية والبطاقات الذكية والنقود الرقمية على أنها عالم العملات الالكترونية المتنافسة.
محاسن التجارة الإلكترونية:
• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).
• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.
•نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.
المطلب السادس:
آفاق ومستقبل التجارةالإلكترونية:يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.
برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.
الخاتمة:
رأي الشريعة الإسلامية:
يقول الدكتور / محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد، وفي ضوء هذا التصور، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة بالإنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، خاصة المتعلق منها بالمعاملات المالية ، وتتمثل هذه القواعد في التالي :
1 - تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حسًّا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات، مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعًا، ومثالها في التجارة الإلكترونية وغيرها)( الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الأفلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الإنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيًّا، والسبيل وهو حاسب موقعه بين الإنترنت Fire Wall الوحيد لتلافيها هو الجدار الناري من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين .ومنع المواد التي تحرمها الشريعة .
2 - التراضي: بمعنى توفر القصد والإرادة والاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، ويمكن القول: إنه في التجارة الإلكترونية يتحقق هذا التراضي؛ حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة .لإجبار الآخر على إجراء المعاملة .
3 - المعلومية الشفافية:( بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة ) ، وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول: إن التجارة الإلكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن، غير أن مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة الإلكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار أو العملاء، كما أن عرض السلع إلكترونيًّا على شاشة الكمبيوتر أقل في المعلومية من وجودها في شكل مادي محسوس، ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة اكتشاف! أي مخال فة في مواصفات السلعة ماديًّا عمَّا تمَّ بثه على الإنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الإنترنت، .فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة .
4 - العدالة بين طرفي المعاملة: ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري، وهو أمر يتحقق في التجارة الإلكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد .
قواعد سلبية يجب الامتناع عنها :
1 - منع الغرر: ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، .أو كل ما من شأنه أن يجعل المتعاقد لا يحصل على مقصوده من المعاملة أولاً كأن يقوم البائع بإخفاء بعض المعلومات عن عيوب في السلعة أو مخاطر تترتب .عليها والتجارة الإلكترونية لا تنطوي على غرر؛ حيث إنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيًّا، فإن العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة .الائتمان، ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر وإن كانت سلعًا مشتراة بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فإنه في .العادة يتم توصيلها للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد .
2 - منع الظلم : الذي يقع على أحد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية، وفي التجارة الإلكترونية يندر أن يحدث ذلك، وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا أنه توجد مشكلة بالتجارة الإلكترونية تتمثل في حق الرجوع .على البائع في حالة تسلم الحق ناقصًا ، ولذا يجب العمل على حل هذه المشكلة.
3 - منع الضرر: ويعني به النهي والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على أحد المتعاملين الضرر( الخاص ) مثل الضرر الناتج عن المعاملات الربوية، أو يقع فيها ضرر على المجتمع الضرر( العام) مثل المعاملات التي تنطوي على إضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع وأمنه وتماسكه كالأفلام والصور غير الأخلاقية وبيع المخدرات بأنواعها والكتب الإباحية التي تمس العقيدة الإسلامية، وللأسف كما سبق القول فإن هذا متاح على الإنترنت الذي يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل .الثقافات وانتشارها وأخيرًا فإن كل ما ! يؤدي إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو .ممنوع شرعًا .
وفي ضوء ماسبق يمكن القول إنه إن كانت توجد مخالفات في التجارة الإلكترونية لبعض القواعدالشرعية، فهي مخالفة في الممارسات يمكن أن تحدث في التجارة العادية، ويمكن العملعلى تلافيها بالأساليب الفنية والقانونية ، فهذه المخالفات .ليست من طبيعة الإنترنتذاتها ولكن من الممارسة .
زكرياء20أوت- :: إداري سابق ::
- تاريخ التسجيل : 23/06/2008
عدد الرسائل : 1369
الجنس :
العمر : 36
رد: تابع لموضوع النقود الالكترونية
من طرف IbRaHiMxHuNtEr الأحد 16 نوفمبر 2008 - 11:33
الله يعطيك العافية على الإفادات الجميلة
IbRaHiMxHuNtEr- :: إداري سابق ::
- تاريخ التسجيل : 13/11/2008
عدد الرسائل : 1524
الجنس :
العمر : 37
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى