الهجرة السرية

بسم الله الرحمان الرحيم
دفعت حالات المجاعة والفقر المدقع والحروب بالعديد من الأسر لفترات طويلة بالعديد من الأشخاص بهجر منازلهم بحثا عن ظروف معيشية أحسن. وهكذا قد تشكل الهجرة التي لا تعرف حدودا جغرافية أو قضائية، إحدى أهم الإشكاليات المستعصية في القرن الحالي. وتمثل الهجرة السرية على وجه الخصوص اليوم مسألة قاسية على الدول النامية مواجهتها بحزم.

فعبور التراب الجزائري مثلا هو بمثابة رحلة محفوفة بالخطر في اتجاء أوروبا حيث يطمح المهاجرون إلى معانقة حياة أكرم. بيد أن السلطات مطالبة بإيجاد حل لائق لمواجهتها. فالآفة تطفح بدرجات مختلفة في القسوة حيث تجد مرتعها لها في أوساط العاطلين عن العمل والمعانين من الفقر والشقاء في البلدان الأفريقية. والموقع الجغرافي فحسب يجعل الجزائر نقطة عبور هامة.

خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، احتجزت قوات الدرك الجزائري الوطني 3,234 من المهاجرين الغير الشرعيين وتتخذ تدابير قضائية ضد 2244 منهم.

وفي بداية أبريل، اعتقلت سلطات الأمن الجزائرية 469 مهاجرا سريا وتابعتهم قضائيا باقتراف مخالفات متنوعة. واتهم الدرك الجزائري 387 شخصا بتهريب طائفة من السلع مثل السجائر والمشروبات الكحولية والغاز والبترول والمواشي والغذاء. وادعت السلطات الجزائرية أن التهريب قد ارتفع إلى 9,6 في المائة في عام 2005 بالمقارنة مع السنوات السابقة.

واكتشف نوع آخر من مظاهر مشكلة الهجرة في يوم 25 فبراير حيث تحطم زورق مطاطي كان يستقله 36 لاجئا كانوا يننون الهجرة إلى أوروبا. وتكمن خفر السواحل الجزائريون من إنقادهم في غرب منطقة بن ساف.

ومما زاد المسألة تعقيدا هو رفض البلدان المجاورة التعاون لإيجاد حل لائق لهذه الآفة. فعلى الجزائر في هذه الحالة تحمل العبء المالي بترحيل الأشخاص المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من أن السلطات الجزائرية قد اجتعمت في ما مرة لمناقشة المسألة إلا أن الهجرة السرية مازالت تؤثر بشكل كبير على الساحة الاقتصادية والسياسية في البلاد.